فاربريس
بلاغ التًّأْوِيل الدِّيمُقْرَاطِي الإِتِّحَادِي!
تَبَعًا لِصريح بنود الإتفاقية الموقعة بين مكتب محاماة ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، و بين الرئيس المعزول للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. و التي استفاد بموجبها ادريس لشكر من الملايين من الدراهم المنهوبة. هذه الإتفاقية الموثقة تؤسس بالحجج الدامغة لشبهات جرائم تنازع و تضارب المصالح، و استغلال النفوذ، و تلاعب ماجن بالقوانين المنظمة لعمل الأحزاب السياسية بالمملكة الشريفة.
فَلَكَم يحُزُّ في النفس الإتحادية العزيزة، أن تصيرَ رَاحُ كَاتِبِهَا الأولِّ سوداء، مُلَطَّخَة بَأدرانِ الفساد المالي و السياسي. كي تَضَع حَدًّّا فَاشِيسْتِييًّا لِرَمْزِيَّتِها التاريخية، و نهايةً ذليلةً حَسيرة عند طوابير العدالة الجنائية. آذ ها هي عشرية ادريس النكراء، مشتكى بفسادها الكريه أمام أنظار النيابة العامة المقتدرة.
وَ لأنَّا -نحن تيار ولاد الشعب- نتَشبت بالنصائح الحكيمة للعلامة المُؤسس شيخ الإسلام محمد بن العربي العلوي كَيْ نفِرُّ من قدر الله إلى قدر الله. فَمَا غُلُوّ ادريس لشكر و فسَادُه عدَا برهان واضح و دليل ملموس على أن ثقافة “الهَمَجْ السياسوي الشعبوي” قد أماتَت فضائل التَّرَفُّع و التَّعَفُف، حين أَحيَتْ رذائل الظلم و الإستبداد الحزبي الحقير!.
ثم تأملوا معنا، و أنظروا في خَطْبِ الكاهن الأولِ، الذي يرقصُ مُتَمايِلاً نحو طمس الذاكرة الجمعية الإتحادية بالإنفتاح على جَهَابِذَة النخاسة الإنتخابوية الرخيصة، و نسف أعمدة التأويل الديمقراطي الآتحادي، و مسخ التركيبة الإجتماعية للفكرة الإتحادية. مع التشبت الأرعن بعقلية الخوارج على القانون، و ترويج صورة عن الحكامة الحزبية الإتحادية مُجسمّةً بواسطةٍ إستنفاعية دنيئة. واسطة تعتمد على خرق القانون الذي يشكل أسمى تعبير عن إرادة الأمة المغربية. فالجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.
و رغبة منا في ترميم إرث الكُتَّاب الأوَّلِين السابقين بإحسان( السي عبد الرحيم و السي عبد الرحمان تغمدهما الرحمان بواسع عفوِه، و السي محمد اليازغي و السي عبد الواحد الراضي أطال الله في عمرهما).
فإننا داخل تيار ولاد الشعب نطالب رئيس “برلمان الإتحاد الإشتراكي” الأخ الحبيب المالكي، بالإعلان الطارئ عن عقد دورة إستثنائية للمجلس الوطني للحزب. قصد تمكين تيار ولاد الشعب من حقه المكفول في تنوير الأفهام الإتحادية بعرض تقرير داخلي مفصل حول موضوع الشكاية الإلكترونية الموضوعة لدى رئاسة النيابة العامة تحت عدد 11907 بتاريخ 29/07/2021 و المتعلق بطلب تحريك الدعوى العمومية ضد المتهم ادريس لشكر و من معه، في قضايا فساد مالي و استغلال النفوذ و التفاف على القوانين المنظمة لعمل الأحزاب السياسية بالمملكة الشريفة.
هكذا إذن .. نطالب أعلى جهاز حزبي بعد المؤتمر، و نحثُه على الإنعقاد قبل فوات الميعاد السياسي، بغرض تفعيل واجب المحاسبة الإتحادية الداخلية. مع ضرورة تحميل كل طرف حقّ مسؤولياته في تخاذل المؤسسات الحزبية عن الإلتزام بالواجب القانوني و بالمرجعية الأخلاقية الإتحادية.
و إنه لمن دواعي السرور النضالي العظيم، أن أعلن لكن/م – و من خلالكم للرأي العام- عَما يلي:
1- ننصحُ المدعو إدريس لشكر بمراجعة و تدبُّر قَصص الأولين. و كذا التّفكُّر في عِبَرها البليغة، و القياسِ بقُسْطاس التأويل الديمقراطي الإتحادي. ذلك من أجل الاقتناع بجدوى “التنحي الأخلاقي” عبر تقديم الاستقالة كبادرة أولية تمنع انزلاق الصراع الحزبي الداخلي إلى إستدامة خريف الوردة الإتحادية. بما أننا -الآن- في سياق ربط المسؤولية التَّامة بالمحاسبة العادلة، قصد تحرير مزهرية الوردة الغالية من قبضة “غول الإشتراكية الآثمة”، الذي إستبدَّ بالإشراف السياسي على المؤتمر الحادي عشر لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية.
2- نطالب السي عبد الواحد الراضي رئيس لجنة التحكيم و الأخلاقيات، بتسريع وتيرة البث في الطعون و المنازعات المعروضة أمام أنظاره. كما ندعوه إلى تشكيل “هيئة حكماء” تتولى المصاحبة السياسية للقيادة المؤقتة، في سياق التأطير القانوني لشؤون المرحلة الحزبية لمُسْتَجَدَّة. حيث تتكلف هذه الهيئة التشاورية بالإشراف السياسي على حسن سير أشغال المؤتمر الإستثنائي الديمقراطي ، و رعاية الحوار الإتحادي الديمقراطي. ذلك قصد إفراز تعاقد حزبي جديد ينهل من سمو القيم الدستورية و المرجعية الإتحادية الرفيعة. مثلما يمتح من التدبير الديمقراطي العقلاني للمصالح المشتركة، مع التأسيس لإستعادة الثقة عبر الوضوح في الخطاب و الإتقان في الممارسة، و تحيين العرض السياسي الإتحادي بما يتلائم مع القوانين الجاري بها العمل. أيْ: بما يتجاوب مع تحديات المغرب الرقمي المنشود،و كذا انتظارات الشباب الوطني اليساري و حاجتهم الملحة إلى تعبير سياسي ديمقراطي تقدمي حامل لأثر المعرفة التكنولوجية و لمطالب الكرامة و الحرية و المواطنة الدستورية.
عاش حزب القوات الشعبية!
نعم للديمقراطية .. نعم للحداثة !
عبد المجيد موميروس
مرشح القوات الشعبية لمسؤولية الكتابة الأولى بحزب الإتحاد الإشتراكي.
