الرئيسية

بيـان تضامنـي أسـفـي في:22/12/2021

يتابع التكتل الحقوقي بالمغرب بقلق بالغ حالة الاحتقان الشديد الذي تعيشه مختلف محاكم المملكة بسبب الرسالة المشتركة الصادرة عن كل من السادة؛ الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة ووزير العدل بتاريخ 10 دجنبر الجاري، والتي تشترط الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم من لدن المرتفقين وكذا الموظفين والمحامين، وهو الاحتقان الذي قد يتسبب في ضياع حقوق المتقاضين، خاصة وأن الرسالة المشار إليها أعلاه لم تراع خصوصية مهنة المحاماة، وتتعارض مع منطوق الدستور في الشق الخاص بالحقوق والحريات.

إن التكتل الحقوقي بالمغرب إذ يعتبر هذه الرسالة جاءت في سياق لم ينتج عن توافق ومشاركة كافة المتدخلين في صياغتها ناهيك عن تنزيلها، بل وتتعارض مع روح الدستور المغربي في الجانبين القانوني والحقوقي، مما قد يسهم في التأثير السلبي على هيبة السلطة القضائية التي نحرص جميعا على ترسيخها وصونها باعتبارها ضمانة أساسية للحقوق، ورافعة لكل تنمية منشودة، فإنه يحيي عاليا نضالات السادة المحامين وأطر قطاع العدل والإطارات المنظمة لهم على حسهم الوطني العالي في الدفاع عن الحرية والكرامة، مع تأكيده على ما يلي:

  • مطالبته بوقف العمل بالرسالة المشتركة إلى حين فتح حوار جاد ومسؤول أساسه التواصل الفعال والانخراط الإيجابي في حماية الوطن والمواطنين.
  • رفضه كافة أشكال التضييق والترهيب على السادة المحامين وأطر وزارة العدل في أداء مهامهم النبيلة.
  • دعوته رئاسة الحكومة الإعلان الصريح عن موقفها في شأن إجبارية التلقيح من عدمه، والذي لا يتماشى مع فرض إجبارية جواز التلقيح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى