وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء يدخل على خط قضية استغلال الملك العمومي البحري بشاطئ أسفي

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء يدخل على خط قضية استغلال الملك العمومي البحري بشاطئ أسفي

أكد السيد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء عبد القادر اعمارة في جواب له على مراسلة صادرة عن الكتابة الإقليمية لحزب الديمقراطيين الجدد بأسفي، في شأن طلب فتح تحقيق في ظروف استفادة ابن أحد المسؤولين بأسفي من بقعة أرضية بشاطئ أسفي تقدر بحوالي 270 مترا من أجل مشروع مقهى ومطعم رياضي.

حيث استيقظ الرأي العام في أبريل الماضي على صوت أشغال البناء وتركيب المعدات، في حين لم يسبق له أن سمع عن طلبات عروض من أجل إحداث هذا المشروع، ثم تفاجأ من جديد بأن ثمن الأرض لا يتعدى 7 دراهم للمتر، والضربة القاضية هي استفادة ابن آخر لمسؤول سابق أيضا من ضعف المساحة.

وعليه راسلت الكتابة الإقليمية لحزب الديمقراطيين الجدد بأسفي السيد الوزير من أجل فتح تحقيق في الموضوع، والذي لم يتوان في ذلك، وأجاب بجواب أعدت له المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء عدته، بحث أشار إلى أن الترخيص قانوني. غير أن المفاجئ أن يعتبر السيد الوزير مبلغ سبعة دراهم للمتر بشاطئ أسفي هي الإتاوة القانونية لاستغلال هذا الفضاء، وهو ما يفوت على الدولة مداخيل جد مهمة. غير أن السيد الوزير ختم جوابه على المراسلة بالتأكيد على أن مديريّته الإقليمية قد راسلت المعني بالأمر بخصوص سحبها رخصة استغلال الملك العمومي البحري المحددة في سنتين؛ لأن المستفيد لم يحترم الآجال القانونية المنصوص عليها في قرار الترخيص للبدء في الاستغلال.

والمثير للجدل أن تنفيذ القرار لم يأخذ بُعده الواقعي بعد، وإنما إلى حدود الساعة حبر على ورق، لأن أشغال التهيئة مستمرة، في انتظار تدخل الجهات المسؤولة من أجل تنفيذ القرار. والسؤال الذي يُطرح في السياق نفسه: هل ما سرى على نجل نائب رئيس المجلس البلدي، يسري على ابن البرلماني السابق، أم يُحتاج إلى إعادة مراسلة السيد الوزير لتحقيق العدالة فيما يخص عبثية استغلال الأملاك العامة بأسفي؟

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *