النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية تنظم بمراكش الندوة الوطنية الأولى للتنظيم

النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية تنظم بمراكش الندوة الوطنية الأولى للتنظيم

فار بريس

تعقد النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل يومي 21 و 22 ماي 2021 بمراكش الندوة الوطنية الأولى حول التنظيم تحت شعار تنظيم قوي و نضال مستمر. و تأتي هذه الندوة في سياق يتميز بتنامي أدوار وزارة الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة و مهامها خاصة قيادة الاوراش الملكية المهيكلة كنظام تعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح القطاع العام و خلق وكالة وطنية مسؤولة عن ضمان التدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة و تتبع أداء المؤسسات و المقاولات العمومية، صندوق محمد السادس للاستثمار، إصلاح و تحديث الإدارة هذه الادوار و المهام الجديدة تتطلب تأهيل العنصر البشري و تحسين اوضاعه المادية و الاجتماعية و المهنية و إقرار نظام أساسي خاص بموظفات و موظفي الوزارة يمكن أساسا من تحقيق الأهداف التالية 1/ ضمان الحماية القانونية 2/ إحداث نسق سريع للترقي 3/ إدماج العلاوة في الأجر4/ وضع منظومة جديدة للتقييم و التنقيط5/ اعتماد مقاربة جديدة للتدبير التوقعي للوظائف و الكفاءات6/ تفعيل المعهد العالي للمالية و وضع استراتيجية جديدة للتكوين و التكوين المستمر لتدبير أمثل للمسار المهني و من أجل تحقيق هذه الأهداف و مواكبة التحول الرقمي و الديمغرافي الذي تعرفه الوزارة، فقد عملت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية على إعادة هيكلة فروعها و توسيع و تقوية تنظيماتها و تشجيع النساء و الشباب على تحمل المسؤولية و الانفتاح على طاقات نقابية اقتنعت بضرورة توحيد الفعل النقابي في إطار الديمقراطية و الإستقلالية.و بفضل القوة التنظيمية لنقابتنا و اشعاعها و نضالاتها، نخوض معركة انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ليوم 16 يونيو 2021 بكل وعي و مسؤولية و نزاهة في إطار المنافسة الشريفة و احترام مقتضيات الميثاق الموقع بين الشركاء الاجتماعيين و الوزارة.إن النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية تتعهد بمواصلة النضال بمختلف أشكاله و إبداع كل الاليات لمواجهة التحديات الجديدة و تحقيق المطالب المشروعة و في مقدمتها إقرار نظام أساسي عادل و منصف لموظفات و موظفي وزارة الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة.مراكش في 22 ماي 2021المكتب الوطني

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *