مجتمع

طعن في قرار التقسيم الانتخابي المجالي والنظامي لانتخابات اللجان الثنائية المتساوية وطلب مراجعة الأمر قبل أي إعمال به.

فار بريس

1. العثماني سعد الدين، رئيس الحكومة المغربية؛

2. بنشعبون محمد، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛

3. أمزازي سعيد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة؛

الرباط الموضوع: طعن في قرار التقسيم الانتخابي المجالي والنظامي لانتخابات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء بالتربية الوطنية وطلب مراجعة الأمر قبل أي إعمال به.تحية وسلاما، وبعد،يؤسفنا أن نراسلكم في الموضوع المشار إليه أعلاه باسم الجامعة الوطنية للتعليم FNE، حيث انفردت إدارة وزارة التربية الوطنية، بملف انتخابات اللجان الثنائية، دون أي استشارة ولا إخبار قبلي للنقابات التعليمية، وفوجئنا يوم أمس 7 ماي 2021 برسالة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي موقعة من طرف بلقاسمي يوسف الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية تحت عدد 1.2/0539 ومصحوبة بجدول التوزيع الترابي للجان الإدارية المتساوية الأعضاء المحدثة على المستوى المركزي والجهوي. بينما يستوجب القانون إصدار قرار لوزير التربية الوطنية يّحدث به اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بما فيها التقسيم المجالي والترابي.وقد خلق هذا القرار استياء عميقا على مستوى الشغيلة التعليمية، سواء على مستوى الشكل الأحادي والانفرادي الذي اتخذ به أو على مستوى مضمونه الذي لم يحترم المعايير المفروض اعتمادها بصدد أعداد ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية بقطاع التربية الوطنيةفبخصوص المعيار الترابي: مثلا ترك جهة الدار البيضاء التي تضم 16 عمالة وإقليم مجموعة في جهة انتخابية واحدة وتقسيم مثلا جهة درعة تافلالت التي تضم 5 أقاليم الرشيدية وميدلت وتنغير من جهة وورزازات وزاكورة من جهة ثانية؛أما المعيار النظامي والمجالي: لم يأخذ بعين الاعتبار أعداد الإطار المعني أو الأطر المعنية للتقسيم المركزي أو الجهوي وكمثال صارخ وواضح ومبيت على ذلك المتصرفون التربويون (أكثر من 6200) والمبرزون (أكثر من 1700) يُمثَّل كل منهما بـ 4 ممثلين رسميين مركزيا!! في الوقت الذي تم فيه إحداث لجان جهوية، التي تضمن تمثيلية أوسع (أكثر من 20 ممثل رسمي) إزاء بعض الأطر رغم أن أعدادها الإجمالية غير كافية لإحداث لجن جهوية خاصة.إننا نوجه إليكم هذه الرسالة لإثارة انتباهكم إلى هذا القرار المُجحف في حق العديد من الفئات والجهات، ونطالبكم كمسؤولين كل من موقعه على معالجة هاته الاختلالات التي تمس في العمق العملية الانتخابية للجان الإدارية الثنائية المتساوية الأعضاء على مستوى قطاع التربية الوطنية. وفي انتظار ذلك، تقبلوا أصدق مشاعرنا، والسلام.عن المكتب الوطنيللجامعة الوطنية للتعليم FNEالكاتب العام الوطني: الإدريسي عبد الرزاقالجامعة الوطنية للتعليم FNE

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى