ساكنة مريرت تتساءل عن مصير ملف 150 قفة التي تم ضبطها توزع بمقهى ليلا رغم الحضر على ناخبي حي أيت حجو.

ساكنة مريرت تتساءل عن مصير ملف 150 قفة التي تم ضبطها توزع بمقهى ليلا رغم الحضر على ناخبي حي أيت حجو.

فار بريس


عرفت مريرت باقليم خنيفرة تحركات غير مسبوقة لأحد الراغبين والمتلهفين للترشح للاستحقاقات المقبلة، حيث قام صاحب مقهى اشبيلية بشكل مفضوح أمام أعين واستغراب كل المتتبعين، بحملات انتخابية سابقة لاوانها مسيئا لمجهودات الدولة المبذولة لمحاربة العزوف السياسي واستعادة الثقة لدى الناخبين والعملية الانتخابية
ففي هذه الجماعة الأطلسية بالذات وبعلم من السلطات المحلية لجأ الذي يصدق نفسه من الداعمين الاجتماعيين إلى خرق حظر التجوال والإغلاق الذي أقرته الحكومة بداية رمضان بشكل غير قانوني إلى فتح مقهاه التي ضبطت بها 19 شخص و ما يفوق على مائة قفة رمضانية يوهم بها المواطنين أنه الأصلح لهم بممارسات غير قانونية و غير مباليا بالظروف الصحية التي تمر بها البلاد وتداعياتها ، مستغلا الظروف الإجتماعية وخاصة الأسر الفقيرة، فبدل محاسبته فيما نسب إليه من ارتكابه لخروقات غير قانونية وتمس بالعملية الديمقراطية، و بتدخلات من اشخاص تربطه بهم علاقتنا المصلحة و من بينهم مسؤولية امنيين بمفوضية مريرت تم طمس الحقيقة و تضليل مجرى الملف و التعب به ، ليفاجأ الجميع بإطلاق سراحه بمعية المحجوزات مما آثار حفيظة الرأي المحلي بمدينة مريرت حول تطبيق القانون، إن الوقت قد حان للجم مثل هذه الممارسات المسيئة بالمسلسل الديمقراطي وافساد العملية السياسية ووجب قطع الطريق على عدد من المنتخبين المستغلين لمواقع المسؤولية للقيام بحملات انتخابية سابقة.
نطالب من السيد وكيل الملك بمحكمة خنيفرة المعروف بجديته و حنكته و عدم خضوعه لأي كان في تطبيق القانون و محاسبة كل الفاسدين كيفما كانت مكانتهم، و السيد عامل الاقليم و ما نعرف عنه من صرامة و مواقف شجاعة في اتخاذ القرارات ، حيث أعطى اكثر من مرة دروسا لمجموعة من الناخبين الفاسدين و قدمهم للقضاء.
نتمنى تطبيق القانون في حق هذا الشخص الذي يدعى ان له نفوذ و علاقة مع مسؤولين امنيين بمفوضية مريرت و ذلك ما تأكد بالملموس بعد اطلاق سراحه و ارجعت له القفف و المحجوز من المواد الغذائية ، كما نطالب فتح تحقيق في الأموال التي يتلقاها من الخارج من جهات مجهولة تحسبا لأي عمل يمس بأمان و استقرار وطننا الحبيب.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *