انطلقت اليوم الإثنين في الرباط، دورة تكوينية تهدف لتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في ميدان المرافعة الشفوية. تأتي هذه الدورة، التي تستمر لمدة يومين، ضمن سلسلة من الدورات المماثلة المقررة في كل من فاس ومراكش.
تسعى رئاسة النيابة العامة من خلال هذه الدورة إلى تطوير كفاءات القضاة وأطر النيابة العامة ورفع أدائهم المهني. وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، السيد هشام بلاوي، على أهمية هذه المبادرة، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية التي وضعتها رئاسة النيابة العامة لتحسين أداء قضاتها وتمكينهم من أدوات المهنية القانونية المطلوبة.
في كلمته، أشار السيد بلاوي إلى ضرورة مواكبة قضاة النيابة العامة للتحولات الرقمية المعاصرة، مشدداً على أن التسلح بالأدوات الرقمية يعدّ ضروريًا في هذه المرحلة. كما أكد على دور قاضي النيابة العامة الذي يتجاوز تقديم الأرقام والإحصائيات ليشمل الأداء النوعي الذي يعكس فعالية الرسالة المنوطة به، معتبرًا إياها مسئولية نبيلة في حماية الحقوق والحريات.
وأضاف أن امتلاك قضاة النيابة العامة لمهارات الخطابة القانونية يعدّ عنصراً أساسياً في أداء وظيفتهم القضائية، داعيًا إلى تعزيز المهارات اللغوية والمنطقية التي تساعد في إيصال الرسائل بكفاءة أثناء المحاكمات.
إلى ذلك، سلط السيد إلياس إمام، المحامي العام بنيابة استئناف القاهرة، الضوء في كلمته على الطبيعة الحقيقية للمرافعة، مشيرًا إلى أنها ليست مجرد أداء خطابي، بل وسيلة لإرساء العدالة من خلال “قرع الحجة بالحجة”. كما ناقش العلاقات التاريخية بين المغرب ومصر في مجال التعاون القضائي.
على مدار يومين، ستتضمن الدورة التكوينية عددًا من المحاضرات تشمل مواضيع متنوعة مثل “التطور التاريخي للمرافعة” و”أهمية لغة المرافعة” و”استخدام الوسائل التكنولوجية في المرافعة”، مما سيكون له أثر إيجابي على تعزيز مهارات قضاة النيابة العامة وتيسير عملهم.
