محمد الهروالي
احتضنت مدينة مراكش صباح السبت 3 يناير 2026 أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل بمشاركة أعضاء يمثلون مختلف جهات المملكة.
وأكدت النقابة أن هذه المحطة تندرج ضمن تعبئة تنظيمية للدفاع عن مطالب موظفات وموظفي العدل.
و انعقدت الدورة في سياق قالت النقابة أنه يعرف تحولات وتحديات داخل قطاع العدل.
وخصص جدول الأعمال لمناقشة مستجدات مهنية وتنظيمية تهم الشغيلة العدلـية.
كما تم تقييم حصيلة العمل النقابي خلال المرحلة السابقة ومناقشة توجهات المرحلة المقبلة.
واعتبرت النقابة أن المجلس الوطني يعد أعلى هيئة تقريرية بين المؤتمرين.
وأوضحت أنه يضطلع بدور في رسم التوجهات العامة للعمل النقابي.
و أكدت أنه يشكل فضاءا للنقاش وتبادل الآراء بين ممثلي الجهات والمنتخبين داخل الهياكل التنظيمية.
و شددت مداخلات الجلسة الافتتاحية على ضرورة توحيد الصف النقابي.
ودعت إلى تعزيز التنسيق بين الهياكل الجهوية بما يقوي الترافع عن ملفات موظفي العدل لدى الجهات الوصية وفق مقاربة وصفتها النقابة بالتشاركية والمسؤولة.
وفي ختام الأشغال تدخل يوسف أيدي الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل.
و قدم توضيحات حول القضايا المطروحة و تفاعل مع تساؤلات أعضاء المجلس.
كما أكد حرص المكتب الوطني على التواصل مع القواعد والانخراط في معالجة الملفات المطلبية العالقة والدفاع عن الحقوق داخل إطار الحوار المؤسساتي.
و جاء في خلاصات الدورة أنه من المرتقب أن تتوج الأشغال بتوصيات وقرارات تنظيمية.
وتهدف هذه المخرجات إلى توجيه العمل النقابي خلال المرحلة المقبلة وتعزيز موقع النقابة داخل منظومة العدالة.
