شكاية مستشارة جماعية تكشف خروقات خطيرة في إصدار شواهد إدارية بخريبكة

وجهت المستشارة الجماعية بخريبكة السيدة غزيل حنان شكاية رسمية إلى السيد عامل إقليم خريبكة، كشفت من خلالها عن ممارسات وصفتها بغير القانونية تتعلق بإصدار شواهد إدارية تخص عقارات مملوكة لملك الدولة الخاص، مؤكدة أن هذه الشواهد صدرت في خرق صريح للمساطر الجاري بها العمل، وقدمت مثالا بالشهادة الإدارية عدد 7386 المؤرخة في 2 نونبر 2022 والموقعة من طرف النائب الأول لرئيس جماعة خريبكة، والتي تخص اقتطاع مساحة 32 متر مربع من عقار محفظ باسم ملك الدولة. وأوضحت الشكاية أن الصيغة المستعملة في الشهادة توهم باحترام القانون رغم أن المساطر الإلزامية لم يتم اعتمادها، مما يفتح الباب أمام استغلالها في معاملات غير مشروعة. وأشارت المستشارة إلى عدة خروقات أساسية، من بينها تجاوز مسطرة الشباك الوحيد للتعمير وعدم عرض الملف على اللجنة التقنية المختصة أو استشارة الوكالة الحضرية، إضافة إلى خرق الاختصاص الحصري لإدارة أملاك الدولة الخاصة باعتبارها المالك القانوني للعقار، مؤكدة أن أي إجراء للاقتطاع أو التقسيم لا يجوز للجماعات المحلية القيام به دون ترخيص مسبق منها. كما حذرت من خطورة استغلال هذه الوثائق للتحايل على القانون عبر إضفاء مشروعية وهمية على عمليات غير قانونية، مع الاستناد إلى نصوص قانونية لم يتم تطبيقها فعليا، مما يشكل انحرافا واضحا عن مقتضيات التشريع المعمول به. وتطرقت الشكاية إلى الآثار السلبية لهذه الممارسات، حيث إن عدم التزام بعض المستفيدين من بقع مسلمة من طرف الأملاك المخزنية بالتحفيظ القانوني، ولجوءهم إلى تقسيم وبيع غير قانوني، أفرز بقعا صغيرة لا تستجيب لمعايير التعمير، وهو ما انعكس في بنايات مشوهة هندسيا ولا يتجاوز عرض بعضها ثلاثة أمتار بارتفاع ثلاثة طوابق، في خرق صارخ للقوانين المؤطرة للتعمير ومساس بجمالية المشهد العمراني للمدينة، فضلا عن المخاطر الاجتماعية والأمنية الناجمة عن عدم احترام معايير السلامة والجودة. ومن أجل وضع حد لهذه الاختلالات، طالبت المستشارة السيدة غزيل حنان بفتح تحقيق إداري عاجل حول ظروف إصدار هذه الشواهد، واتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية في حق المسؤولين المتورطين، مع تعزيز الرقابة لمنع تكرار مثل هذه الخروقات وضمان احترام الاختصاصات القانونية للجهات المعنية، مؤكدة أن ما يحدث يهدد التوازن العمراني للمدينة ويضرب في العمق مبادئ الحكامة والشفافية التي يجب أن تسود التدبير المحلي.