إقليم زاكورة تدشين وإطلاق عدة مشاريع تنموية

شهد إقليم زاكورة، يوم الثلاثاء، احتفالات مميزة بمناسبة تخليد الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد، حيث تم تدشين وإطلاق مجموعة من المشاريع التنموية الكبرى التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين. وقد أشرف عامل إقليم زاكورة، فؤاد حاجي، على انطلاقة هذه المشاريع بحضور عدد من المنتخبين والمسؤولين المحليين وكذا شخصيات مدنية وعسكرية، الأمر الذي يعكس الالتزام المستمر من قبل الجهات المختصة لتطوير الإقليم وزيادة الاستثمار في المجالات الحيوية. ومن بين المشاريع الرئيسية التي تم الإعلان عنها، يأتي مشروع تزويد جماعات تينزولين، وتمزموط، وأفرا، ومزكيطة وأولاد يحيى لكراير بالماء الشروب، بكلفة إجمالية تتجاوز 103 ملايين درهم. هذا بالإضافة إلى مشروع بناء خزانين للمياه بسعة 5 آلاف متر مكعب، باستثمار بلغ 22 مليون درهم، وهو ما من شأنه أن يساهم بشكل كبير في تحسين وصول السكان إلى المياه الصالحة للشرب. كما تم إعطاء الانطلاقة لأشغال توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 9 بين آيت ساون وأكدز، والذي يساهم في تطوير البنية التحتية الطرقية بالإقليم بشكل عام، بغلاف مالي يسمى 78 مليون درهم. وفي سياقٍ متصل، تم بناء طريق تربط بين الطريق الجهوية رقم 108 ودوار الفكارة بجماعة تانسيفت باستثمار يصل إلى 22 مليون درهم، مما يعزز الربط بين الدواوير المختلفة. وتجري كذلك أشغال تهيئة قنطرة على واد تانغوير على الطريق الوطنية رقم 9، بغلاف مالي يصل إلى 15 مليون درهم، ليكتمل بذلك مشهد تطوير البنى التحتية. في إطار مواجهة التغيرات المناخية، أطلق الإقليم مجموعة من المشاريع في إطار البرنامج الوطني للحماية من الفيضانات، وذلك للتقليص من الأضرار المحتملة وتأهيل البنيات التحتية الأساسية. ومن بين هذه المشاريع مشروع حماية مركز زاكورة من الفيضانات، الذي يموله صندوق مكافحة الكوارث الطبيعية بمبلغ 30 مليون درهم، إضافة إلى مشروع إصلاح الأضرار الناجمة عن الفيضانات في حوض زيز، بكلفة تصل إلى 88 مليون درهم. وفي سياق الخدمات الصحية، تم تدشين المكتب الجماعي لحفظ الصحة بجماعة أكدز، والذي سيعزز من البنيات التحتية والجاهزية في القطاع الصحي، حيث تم تخصيص غلاف مالي يصل إلى 11 مليون درهم لهذا المشروع، مما يساهم في تعزيز الخدمات الصحية والبيئية. إن هذه المشاريع التنموية في إقليم زاكورة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات السكان، وتُعزز من مسيرة الحكومة المغربية في تحسين الظروف المعيشية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية في الأقاليم النائية.