الاتحاد الإفريقي المغرب يدعو أمام مجلس السلم والأمن إلى استجابة قوية ومهيكلة لحماية الأطفال المرتبطين سابقاً بنزاعات مسلحة

جدد المغرب يوم الأربعاء، أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، التزامه الراسخ بحماية الأطفال المرتبطين سابقاً بجماعات مسلحة، داعياً إلى ضرورة تعبئة جماعية، مهيكلة ومنسقة على الصعيد القاري للتصدي لهذه الظاهرة المقلقة. الوفد المغربي، الذي شارك في جلسة عمومية خصصت لموضوع “إعادة تأهيل وإدماج الأطفال المرتبطين سابقاً بنزاعات مسلحة”، ندد بالواقع المؤلم الذي يعكس وجود “جيل ضائع، تم تجنيده، واستغلاله، وتدميره”. ويعكس هذا البيان إدانة واضحة لتجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، وهو الانتهاك الجسيم للقانون الدولي الإنساني الذي يستدعي استجابة عاجلة وخالية من أي تبرير أو إفلات من العقاب. موقف المغرب الفريد يتماشى مع التزامه القانوني الراسخ الذي يتجسد من خلال مصادقته على جميع الآليات الدولية ذات الصلة، وانضمامه إلى اتفاقية حقوق الطفل، وكذلك المبادئ الأساسية التي تتضمن مبادئ باريس وفانكوفر، بالإضافة إلى إعلان السلامة في المدارس. المغرب ليس مجرد متحدث في الساحات الدولية، بل يواصل العمل الجاد من خلال المرصد الوطني لحقوق الطفل، الذي تترأسه صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، ومركز البحث الرائد في إفريقيا حول الوقاية من تجنيد الأطفال، الذي يلعب دوراً محورياً في جمع وتحليل المعلومات والبيض حول تطور هذه الظاهرة المقلقة. وعبر الوفد المغربي عن استنكاره الشديد لاحتجاز وتجنيد الأطفال، بالإضافة إلى استغلالهم لأغراض سياسية في مخيمات اللاجئين، مما يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الأطفال الأساسية. ومع تصاعد خطورة هذه القضية، أكد الوفد المغربي على أهمية تجريم المتورطين في عمليات التجنيد، وتعزيز الجهود للوقاية في المناطق المهددة، فضلاً عن إشراك المجتمعات المحلية في عملية إعادة إدماج الأطفال الضحايا. وفي هذا الإطار، دعا المغرب إلى تعزيز أنظمة تسجيل المواليد، والتحقق المنتظم من أعمار الأطفال، وغرس ثقافة منع وتجريم تجنيد الأطفال في مخيمات اللاجئين. كما أكد على أن عملية إعادة الإدماج يجب أن تكون شاملة، لا تقتصر فقط على تحرير الأطفال، بل يجب أن تشمل التعليم والدعم النفسي والاجتماعي، وتوفير الفرص الاقتصادية في إطار مؤسساتي قوي ومستدام. في ختام تدخله، أوضح الوفد المغربي أن الجهود الجماعية هي السبيل لتحقيق تغيير حقيقي ومؤثر في واقع الأطفال المرتبطين سابقاً بنزاعات مسلحة، مما يؤكد على الأسس التي يضعها المغرب كشريك أساسي في تعزيز حقوق الأطفال وحمايتهم في إفريقيا.