انطلاق فعاليات اللقاء الجهوي لتقديم برنامج التجارة الخارجية 2025-2027 تحت شعار “التجارة الخارجية في خدمة التنمية والتشغيل”

مدير الموقع21 يوليو 2025آخر تحديث :
انطلاق فعاليات اللقاء الجهوي لتقديم برنامج التجارة الخارجية 2025-2027 تحت شعار “التجارة الخارجية في خدمة التنمية والتشغيل”

.افتتحت فعاليات اللقاء الجهوي لتقديم برنامج التجارة الخارجية 2025-2027 صبيحة يوم الإثنين 21 يوليوز 2025، تحت شعار التجارة الخارجية في خدمة التنمية والتشغيل”. وقد احتضن هذا اللقاء مقر ولاية أكادير، برئاسة والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، وبحضور كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، ورئيس مجلس جهة سوس ماسة، بالإضافة إلى عدد من البرلمانيين والمستشارين، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب – سوس ماسة، وفاعلين اقتصاديين وممثلين عن المؤسسات العمومية والخاصة.

وأكد السيد الوالي في كلمته على أهمية هذا اللقاء، الذي يأتي تتويجاً للمسلسل التشاوري حول **التجارة الخارجية**، إذ يُعتبر مساراً لتشخيص واقع القطاع واستعراض مجمل التحديات المطروحة بهدف **تحفيز الاستثمار** وتطوير مناخ التصدير، والارتقاء بمكانة المغرب في هذا المجال. وأشار والي سوس ماسة إلى أن الجهة تُعتبر من الجهات النشيطة في مجال التصدير، حيث تساهم بنسبة 97 بالمئة من صادرات الحوامض و85 بالمئة من صادرات الخضر والفواكه، مما يُؤكد على قدرتها التصديرية العالية.

كما توقف أمزازي عند مخطط التسريع الصناعي، الذي يُعَد رافعة لتنمية صناعية مندمجة، مع تطوير قطاعات واعدة. وأشار إلى أن ميناء أكادير يعتبر منفذاً أطلسياً واعداً، وحقق تطوراً ملموساً في حجم الاستثمارات وتطوير التجهيزات اللوجستية. وأضاف أن إحداث ميناء الحاويات يُسهم في تقريب وتسريع وثيرة التصدير وفتح آفاق جديدة للتجارة الخارجية.

وفي ختام كلمته، شدد الوالي على ضرورة وضع آليات فعالة لتعزيز التصدير وتوسيع التعويض عن مخاطر التأمين، فضلاً عن مواكبة الشركات وخلق مناصب جديدة للشغل. ومن جهة أخرى، أكد رئيس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي، أن هذا اللقاء يُشكل فرصة للتشاور وثمن المقاربة التشاركية في إعداد برنامج الجهات. واعتبر أشنكلي أن الجهة تسهم بشكل كبير في الصادرات، منوهاً بالتزامها بتنفيذ المشاريع المهيكلة مثل الميناء الجاف.

ومن جانبه، أشار كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر احجيرة، إلى وجود 442 مقاولة مصدرة، تمثل 9 بالمئة من إجمالي المقاولات المصدرة الوطنية، برقم معاملات يقدر بـ 4.7 مليار درهم. بعد ذلك، قدم الوزير عدداً من المقترحات التي شملت توسيع وعاء التأمين إلى 100 مليون درهم، فضلاً عن تنظيم حملات ترويجية موجهة للأسواق ذات الأولوية. كما دعا إلى تعزيز رقمنة التجارة الخارجية وخلق شباك وطني موحد لهذا الغرض.

الاخبار العاجلة