المغرب يشرع في تنفيذ العقوبات البديلة خطوة نحو إصلاح السياسة الجنائية

ابتداءً من يوم 22 غشت، يدخل المغرب مرحلة جديدة في مسار إصلاح السياسة الجنائية، مع بدء تنفيذ العقوبات البديلة بموجب القانون 43.22. هذا القانون يجسد تحولًا عميقًا في النظرة إلى العقوبة، حيث ينتقل من منطق الزجر إلى أفق الإصلاح والاندماج الاجتماعي. بدلًا من الزج بالمخالفين والجانحين في السجون لأسباب بسيطة، ستتمثل العقوبات البديلة في تدابير متنوعة مثل العمل لفائدة المصلحة العامة، المراقبة الإلكترونية عبر سوار ذكي، والتقييد بشروط محددة، أو المنع من بعض الحقوق. هذه الخطوة تستهدف عقلنة العقاب وضمان عدم تدمير المسار المهني أو الاجتماعي للأشخاص المحكوم عليهم. تحمل هذه التغييرات القانونية أهدافًا استراتيجية واضحة، تشمل الحد من الاكتظاظ داخل السجون، تخفيف العبء على المؤسسات العقابية، وتوسيع هامش العدالة التصالحية التي تراعي الوضعيات الاجتماعية والاقتصادية دون المساس بروح الردع القانوني. كثّفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج استعداداتها عبر تجهيز البنية التحتية الضرورية، وتكوين الأطر المختصة في تتبع تنفيذ هذه العقوبات. جرى ذلك بالتنسيق مع السلطات القضائية ومختلف الشركاء المؤسساتيين لضمان تنزيل محكم وفعّال لهذه الآلية الجديدة. نال هذا الإصلاح إشادة من فاعلين حقوقيين وقانونيين، حيث اعتبره الكثيرون خطوة جريئة نحو أنسنة المنظومة الجنائية وتحقيق توازن بين الصرامة القانونية والاندماج الاجتماعي. كما يُرتقب أن ترافق هذه المرحلة حملة تواصلية وطنية تهدف إلى شرح مضامين القانون الجديد للمواطنين وتوسيع ثقافة قانونية مجتمعية جديدة تنبني على المسؤولية والوعي. بهذا المسار، يخطو المغرب بثبات نحو عدالة أكثر نجاعة ومرونة، تُعيد الاعتبار لفلسفة الإدماج بدل الإقصاء، وتجعل من القانون أداة للإصلاح لا مجرد وسيلة للعقاب.