فجرت صفقة إنشاء محطة لمعالجة الطين بمنطقة أنشطة الفخار والزليج ببنجليق، ضواحي مدينة فاس، موجة من الجدل والاستنكار في الأوساط الحرفية والمدنية، بعد توقيع اتفاقية تتجاوز كلفتها المالية 2 مليار سنتيم، وسط اتهامات بتضارب المصالح وغياب الشفافية في تدبير المشروع.
ويكمن جوهر الإشكال، وفق ما أفادت به مصادر مهنية محلية، في كون رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس–مكناس، السيد الناجي الفخاري، هو ذاته رئيس تعاونية بنجليق المستفيدة من المشروع، ما اعتبره العديد من المهنيين “وضعية تضارب مصالح صارخة”، في غياب أي إعلان رسمي عن تفويض قانوني أو حالة تنافٍ كما تقتضي الأعراف الإدارية ومبادئ الحكامة الجيدة.
وقد عبّر عدد من الفاعلين المدنيين والمهنيين عن رفضهم القاطع لما وصفوه بـ”الخرق السافر لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص”، مطالبين بفتح تحقيق عاجل من طرف هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى جانب المجلس الأعلى للحسابات، من أجل التأكد من مدى قانونية المساطر المعتمدة، وضمان حماية المال العام من أي استغلال محتمل.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود دعم وتأهيل قطاع الفخار بالجهة، وهو قطاع يواجه تحديات بيئية وتقنية متزايدة، إلا أن غياب الوضوح في تدبير ملف المشروع، خصوصًا ما يتعلق بمسطرة الإسناد واختيار الجهة المنفذة، ألقى بظلال من الشكوك حول نزاهة العملية واحترام معايير الحكامة والشفافية في تدبير الشأن الحرفي.
هذا ويتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تحركات لممثلي بعض التنظيمات المهنية والحقوقية، من أجل المطالبة بتوضيحات رسمية، وتحديد المسؤوليات فيما وُصف بأنه “سابقة تستوجب المساءلة القانونية والمؤسساتية”.