أحمد الصلاي إشراك المواطنين مفتاح نجاح الجهوية المتقدمة

يؤكد أحمد الصلاي، رئيس جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة الداخلة وادي الذهب، ان أهمية النظام الجهوي كركيزة أساسية لتعزيز التنمية المحلية وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي في المغرب. ويرى الصلاي أن دستور 2011 يمثل محطة فارقة في تاريخ اللامركزية، حيث أسس لمرحلة جديدة من تمكين الجهات بصلاحيات موسعة، تعكس التزام الدولة بتعزيز تدبير أكثر استقلالية وفعالية للشؤون المحلية، خصوصاً في الأقاليم الجنوبية.
ترتكز فلسفة الجهوية المتقدمة على إشراك المواطنين في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم اليومية، مما يعزز شعورهم بالمسؤولية والانتماء، ويمنحهم فرصة المساهمة في بناء مغرب عصري وديمقراطي. كما يعتبر الصلاي أن هذا النموذج يمثل وسيلة فعالة لتحقيق توزيع عادل للثروات والخدمات، الأمر الذي يسهم في تحسين جودة حياة السكان وفتح آفاق جديدة للنمو والتنمية المستدامة.
ورغم ما تحقق من نجاحات، يلفت الصلاي إلى أن هناك تحديات جوهرية لا تزال تعيق تفعيل النظام الجهوي بالشكل الأمثل. من بين أبرز هذه التحديات ضعف التنسيق بين الفاعلين المحليين، ووجود بيروقراطية تثقل كاهل المشاريع التنموية، إضافة إلى نقص الوعي لدى السكان بحقوقهم وواجباتهم، ما يحد من مشاركتهم الفعالة في إدارة شؤونهم المحلية. ويرى الصلاي أن حجم الاستثمارات التي وجهت لهذا المشروع الطموح لا يتناسب مع النتائج المحققة على أرض الواقع، مما يستوجب إعادة تقييم الاستراتيجيات المتبعة وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة وفعالية لتحقيق الأهداف المنشودة.
وفي هذا السياق، يدعو الصلاي إلى ضرورة تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لضمان نجاح مشروع الجهوية المتقدمة. كما يشدد على أهمية التعاون والشراكة بين مختلف الأطراف الفاعلة باعتبارهما عنصريْن أساسييْن لدعم التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي. ويرى أن الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال مع مراعاة الخصوصيات المغربية يمكن أن تعزز فعالية هذا المشروع.
ويؤكد الصلاي أن مستقبل الجهوية المتقدمة يعتمد على قدرة الجهات على توظيف مواردها بكفاءة، وتبني رؤية شمولية تعزز التنمية المتوازنة والشاملة. هذا المشروع يشكل فرصة استثنائية لبناء مغرب أكثر تكاملاً وازدهاراً، يتيح للمواطنين المساهمة الفعالة في صياغة مستقبله، ويعزز مكانة المملكة كدولة رائدة في مجال الحكم الذاتي والتنمية المحلية.