انعقاد “القمة المالية الإفريقية 2024” يومي 9 و10 دجنبر بالدار البيضاء

تستعد مدينة الدار البيضاء لاستضافة القمة المالية الإفريقية 2024″ (AFIS-2024) يومي 9 و10 دجنبر المقبل تحت شعار حان وقت القوى المالية الإفريقية تأتـي هذه القمة بمبادرة من مجموعة جون أفريك ميديا وتنظم بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، لتجمع أكثر من 1000 من قادة القطاع المالي الإفريقي وصناع القرار السياسي وهيئات التقنين.

تهدف القمة إلى إعادة هيكلة الصناعة المالية الإفريقية بصورة غير مسبوقة، حيث سيتعاون خلالها قادة القطاع الخاص والممثلون الحكوميون من القارة وعبر العالم، بلورة استراتيجيات مالية تعزز من التنميـة والنمو الاقتصادي والاستدامة.ولأول مرة ستقام هذه الدورة بالمغرب، بعد إبرام شراكة علمية وتقنية مع وزارة الاقتصاد والمالية، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وبورصة الدار البيضاء، مما يعكس التزام المملكة بتنمية القطاع المالي على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويشير الخبراء إلى أن إفريقيا بحاجة إلى استراتيجيات جريئة طويلة الأمد، بالإضافة إلى إصلاحات تعزز من قدرة الصناعة المالية على تلبية احتياجات القارة الضرورية. وأكدت القيادة الإقليمية ضرورة تضافر جهود الأبطال المحليين والفاعلين الأفارقة لضمان الرفاه المالي والاقتصادي للقارة ويعتبر اختيار المغرب لاستضافة القمة دليلاً على التزام المملكة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتنشيط الشراكات جنوب-جنوب، حيث يحتل القطاع المالي مكانة رئيسية فيها.

وفي تصريح له، قال سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لإفريقيا، إن “التعبئة الكاملة لقدرات القطاع المالي الإفريقي ضرورية لتسريع وتيرة التنمية، من فرص الشغل إلى دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مع الأخذ بعين الاعتبار التغير المناخي والرقمنة.من جهتها، أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المغرب يسعى لأن يكون منصة فريدة تعزز من الشمول المالي والشراكات المؤسسية داخل إفريقيا، بفضل موقعه الاستراتيجي ومؤسساته المالية القوية.

وأبرز أمير بن يحمد، الرئيس المدير العام لمجموعة “جون أفريك ميديا”، التحديات المطروحة، مؤكدًا أن القمة ليست مجرد منصة للنقاش، بل هي مختبر يهدف إلى اتخاذ قرارات جريئة لبناء منظومة مالية عالمية المستوى تركز القمة هذا العام على خمس أولويات رئيسية، تشمل إنشاء منتجات بنكية موجهة، وتحفيز الاستثمارات عبر تقليص تكاليف المعاملات العابرة للحدود، وزيادة رأس المال للمؤسسات المالية، وتقديم منتجات مالية للعمالة غير المهيكلة، بجانب بناء سوق أوراق مالية إفريقية لتعزيز الاستثمارات الداخلية.