في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على الرسالة القوية التي وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الملك محمد السادس، داعمة للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار وحيد لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية. تعتبر هذه الدعم الفرنسي للسيادة المغربية خطوة هامة ودور فاعل في القضية المغربية. فرنسا، باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، تضطلع بدور حاسم في ديناميات هذا الملف. ومن شأن هذا التطور أن يسهل إحراز تقدم داخل المجلس، الذي ينظر بالإيجاب للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، ويعترف بجدارتها ومصداقيتها. يهدف الموقف الفرنسي الجديد إلى مواكبة جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لإعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، وتحفيز مناخ دبلوماسي أكثر ملاءمة لاستئناف اجتماعات الموائد المستديرة والمناقشات على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي.تأتي هذه الخطوة المهمة في ظل تأييد حوالي 110 دولة عضو في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى 19 عضوا في الاتحاد الأوروبي وعدد من دول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والعالم العربي ومنظمات إقليمية للمقترح المغربي. هذا يعكس الاعتراف المتزايد بمبادرة الحكم الذاتي، ويمنحها شرعية أقوى على الساحة الدولية، كونها الحل الوحيد القابل للتطبيق لهذا النزاع.وفقاً لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة، فإن المغرب سيواصل، وفقا للتوجيهات السامية للملك، جهوده الدبلوماسية من أجل حشد دعم واسع للمبادرة المغربية للحكم الذاتي
