في خطوة مفاجئة أعلنت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تركيا اليوم الأربعاء حظر الوصول إلى منصة الرسائل الفورية الشهيرة “ديسكورد” بعد صدور قرار قضائي. يأتي هذا القرار في أعقاب حادثة مقتل امرأتين شابتين في إسطنبول على يد شاب يبلغ من العمر 19 عامًا، مما أثار غضبًا واسعًا في البلاد وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، جاء قرار الحظر بعد أن أظهرت بعض المحتويات على وسائل التواصل الاجتماعي أن مستخدمين لمنصة “ديسكورد” كانوا يشيدون بجريمة القتل. وأوضح وزير العدل التركي، يلماز تونج، أن المحكمة في أنقرة قررت حظر المنصة بسبب وجود شكوك كافية حول ارتكاب جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال والفحش عبرها في تصريح له على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، أكد تونج أن الحكومة التركية عازمة على حماية الشباب والأطفال من المنشورات الضارة على وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت. وأشار إلى أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة للحد من الجرائم الإلكترونية وحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر منصة “ديسكورد”، التي تأسست في سان فرانسيسكو، تُستخدم بشكل واسع بين اللاعبين للتواصل أثناء اللعب، لكنها توسعت لتصبح فضاءً للقاءات الاجتماعية والمهنية المختلفة. تتيح المنصة للمستخدمين إنشاء خوادم خاصة أو عامة تحتوي على قنوات نصية وصوتية متعددة، مما يسهل التواصل الجماعي. هذا الحظر قد يؤثر على العديد من المستخدمين في تركيا الذين يعتمدون على المنصة للتواصل اليومي أثار قرار الحظر ردود فعل متباينة بين المستخدمين والنشطاء. بينما يرى البعض أن هذه الخطوة ضرورية لحماية الشباب من المحتويات الضارة، يعتبرها آخرون تقييدًا للحريات وتضييقًا على وسائل التواصل الاجتماعي. يبقى السؤال حول كيفية تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حرية التعبير والتواصل بهذا القرار، تواصل تركيا سلسلة من الإجراءات التي تستهدف تنظيم استخدام منصات التواصل الاجتماعي، مما يثير نقاشات واسعة حول تأثير هذه السياسات على الحريات الرقمية في البلاد.
