اجتمع نواب برلمان الغابون في إطار الجمعية التأسيسية لمناقشة مشروع الدستور الجديد. تشكل هذه الجلسات خطوة حاسمة في مسار تنظيم الانتخابات المقبلة.وفي إطار هذه الاجتماعات، سيكون لدى النواب البرلمانيين في غابون عشرة أيام لإبداء “رأي معلل” بشأن مشروع الدستور الجديد. يأتي هذا النص بعد صياغته بناءً على آلاف المقترحات التي تم جمعها خلال الحوار الوطني الشامل الذي نُظم في شهر أبريل الماضي.تتضمن نقاط مشروع الدستور الجديد إقامة نظام رئاسي دون وجود وزير أول، وولاية رئاسية مدتها 7 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بالإضافة إلى إلزامية أن يكون المرشح من أبوين غابونيين. تعتبر هذه النقاط جزءًا من محاولات الإصلاح المؤسسي التي يسعى البلد إليها في هذه المرحلة الحاسمة.قالت الوزيرة المسؤولة عن الإصلاح المؤسسي، موريل مينكوي، إن “الترشح لمنصب الرئاسة سيكون محصورًا بشكل حصري للغابونيين من أصل غابوني”. ومن المقرر أن يتم إجراء استفتاء على الدستور، وهو الثاني في تاريخ الغابون منذ استقلاله، في دجنبر المقبل.
