إقالة جماعية لأعضاء الحكومة باستثناء سكرتير الحكومة ووزير الخارجية ونائب الرئيس
في خطوة مفاجئة تشكل زلزالاً سياسياً في كينيا، أعلن الرئيس الكيني وليام روتو، اليوم الخميس، إقالة جميع أعضاء حكومته باستثناء سكرتير الحكومة، ووزير الشؤون الخارجية موساليا مودافادي، ونائب الرئيس ريغاتي غاشاغوا. تأتي هذه الخطوة في أعقاب مظاهرات حاشدة اجتاحت البلاد مطالبة بسحب مشروع قانون المالية لعام 2024.أكد الرئيس روتو في خطاب متلفز: “قررت اليوم إقالة كل أعضاء الحكومة بمفعول فوري باستثناء سكرتير الحكومة ووزير الخارجية موساليا مودافادي ونائب الرئيس ريغاتي غاشاغوا”. وأضاف أن تدبير شؤون الوزارات سيسند إلى الأمناء الرئيسيين إلى حين تعيين حكومة جديدة، مشيراً إلى أن الحكومة الجديدة ستكلف “بمعالجة مشكلة الديون، وزيادة الموارد الوطنية، وتعزيز فرص الشغل، ومكافحة الهدر والازدواجية غير الضرورية في الوكالات الحكومية المتعددة، والقضاء على الفساد”.يأتي هذا القرار في سياق احتجاجات واسعة اجتاحت العاصمة نيروبي وعدة مدن أخرى، تخللتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل 39 شخصاً وإصابة 261 آخرين، بحسب إحصاء رسمي للجنة الكينية لحقوق الإنسان. ورغم إعلان الرئيس روتو سحب مشروع قانون المالية المثير للجدل، لم تهدأ الاحتجاجات.تعهد الرئيس روتو بتشكيل حكومة مصغرة وغير مكلفة وفعالة، مشيراً إلى أن تعيين الحكومة الجديدة سيتم بعد مشاورات مكثفة مع مختلف القطاعات. من المتوقع أن تكون الحكومة الجديدة مكلفة بمعالجة مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك مشكلة الديون الوطنية المتزايدة، وتعزيز فرص العمل، ومحاربة الفساد والهدر في الموارد الحكومية.أثارت إقالة الحكومة ردود فعل متباينة داخل البلاد وخارجها. بينما رأى البعض في هذه الخطوة محاولة حازمة لإعادة الاستقرار وتحقيق إصلاحات جذرية، اعتبر آخرون أن هذه الخطوة قد تزيد من التوترات السياسية والاجتماعية في البلاد.تواجه كينيا فترة حساسة ومعقدة، حيث ستتجه الأنظار نحو كيفية تشكيل الحكومة الجديدة واستجابتها للتحديات الكبيرة التي تواجه البلاد. سيتطلب الأمر جهوداً مكثفة وتعاوناً واسعاً بين مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
.
