في لقاء الخبراء رفيع المستوى الذي نُظم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ألقى الضوء السيد محمد بنعليلو على الأدوار الدستورية لوسيط المملكة في الدفاع عن الحقوق وترسيخ سيادة القانون. أكد بنعليلو، خلال مشاركته في الاجتماع الذي تناول موضوع “ولوج وإشراك العموم: وضع مبادرات استراتيجية للتحسيس بدور مؤسسات الأمبودسمان والوسطاء في النهوض وحماية حقوق الإنسان والحكم الرشيد وسيادة القانون”، أهمية دور المؤسسة كوسيلة حيوية لتعزيز حقوق الإنسان وتحويلها إلى واقع ملموس من خلال إطلاق مبادرات توعية وتحفيز الشفافية والعدالة.
بنعليلو استعرض دور المؤسسة كوسيلة مهمة لضمان “فعالية حقوق الإنسان” من خلال تحويل الحقوق إلى استحقاقات تطبيقية قابلة للقياس، وتمثيلها في مجالات متعددة من خلال مبادرات قائمة على المبادئ القانونية والأخلاقية. وأشار إلى أن مؤسسة الوسيط تعمل كوسيط بين الحكومة والمواطنين، مع التركيز على الحقوق الإنسانية والعدالة الاجتماعية كمبادئ أساسية.
من خلال تحليله لأداء المؤسسة، أوضح بنعليلو أنها توفر معايير لقياس الحقوق ومراقبة الأداء الحكومي، ما يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة. وأشار إلى أن التنسيق المؤسساتي في المملكة المغربية يستند إلى مرجعية دستورية وقانونية، مع التركيز على تعزيز الحقوق والعدالة الاجتماعية في جميع مجالات العمل الحكومي.
بنعليلو أكد أن الاحترام الكبير والمكانة الحقوقية المرموقة التي تحظى بها المملكة في المحافل الدولية تعكس التزامها الثابت بتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأكد أن المملكة تسعى جاهدة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وذلك من خلال تعزيز دور المؤسسات الحقوقية وتعزيز سيادة القانون في جميع جوانب الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد.
