صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 25 أبريل 2024، على مشروع مرسوم رقم 2.23.1144، يهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.344، الصادر في 9 ذي القعدة 1432 (7 أكتوبر 2011)، المتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي (صيغة جديدة).جاء هذا المرسوم الجديد في إطار ملاءمة الإطار التنظيمي المتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مع أحكام المرسوم رقم 2.22.431، الصادر في 15 من شعبان 1444 (8 مارس 2023) المتعلق بالصفقات العمومية، والذي ألغى المرسوم رقم 2.12.349.ويهدف المرسوم الجديد إلى تمكين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من إبرام عقود أو اتفاقيات خاضعة للقانون العادي، إذا كان موضوعها يتعلق بإنجاز بعض الأعمال غير الواردة في الملحق رقم 1 المرفق بالمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية الجاري بها العمل.تعويض عبارة “المجلس الاقتصادي والاجتماعي” الواردة في عنوان المرسوم السالف الذكر رقم 2.11.344 وبعض أحكامه بعبارة “المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”، انسجاما مع أحكام الدستور والقانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
