“عبد الله فعراس ”
يُواجه المواطنون في مختلف أنحاء المملكة موجة من الاستياء الشعبي، عقب قرار الحكومة بزيادة أسعار قنينات الغاز وانتشر سخط المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد رصد حالات استغلال من قبل بعض أصحاب المحلات التجارية، الذين عمدوا إلى بيع المخزون القديم من قنينات الغاز بأسعار جديدة، مُستغلين غياب الرقابة الكافية من الجهات المسؤولة.
وعلى الرغم من توفر فواتير الشراء التي تُظهر السعر القديم للقنينات، إلا أن بعض التجار فضّلوا تحقيق أرباح إضافية على حساب المواطن، مُتجاهلين حقوقه المشروعة.
تُعدّ هذه الظاهرة مُتكررة مع كل قرار حكومي بزيادة أسعار أي مادة أساسية، حيث تتوالى الزيادات في باقي المواد الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم، دون أي مبرر ملموس.
يعود ذلك جزئيًا إلى غياب دوريات مراقبة الأسعار على المحلات التجارية والأسواق، مما يفتح الباب أمام التجار لربط زيادة أسعار أي مادة بزيادة أسعار مواد أخرى، دون أي صلة حقيقية.
يُطالب المواطنون بتحرك حكومي جاد لضبط الأسواق ومراقبة التجار، ومنع استغلالهم للظروف لتحقيق أرباح غير مشروعة كما يُطالبون بتعزيز دوريات مراقبة الأسعار، وتطبيق عقوبات رادعة على المخالفين، لضمان حصول المواطنين على السلع الأساسية بأسعار عادلة.
إنّ حماية حقوق المستهلكين مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمواطنين، ويجب على الجميع التعاون لضمان حصول المواطنين على السلع الأساسية بأسعار عادلة دون أي استغلال لذا، يتطلب هذا الوضع تدخلًا حكوميًا حاسمًا لوضع حد لممارسات استغلال التجار، وضمان حصول المواطنين على حقوقهم المشروعة في الحصول على السلع الأساسية بأسعار عادلة.
ا، إنّ معالجة هذه الظاهرة تتطلب نهجًا شموليًا يجمع بين الإجراءات الحكومية الرادعة، ووعي المستهلكين بحقوقهم، وتعاون الجميع لضمان حصول المواطنين على السلع الأساسية بأسعار عادلة.
