تُواجه مراكز تسجيل المركبات ووكالات إصدار رخص السياقة في مختلف مدن المملكة ازدحامًا كبيرًا ينعكس سلبًا على المواطنين، مما يُثير سخطهم ويُعيق تنقلهم اليومي وعملهم.
يُعاني المواطنون من صعوبة في إنجاز معاملاتهم، مثل إصدار وتجديد رخص السياقة، وتسجيل المركبات، مما يُؤثّر على حياتهم اليومية ويُعيق إنجاز العديد من المعاملات الأخرى، مثل شراء أو بيع المركبات، واستخراج وثائق التأمين.
تتزايد المطالبات بمعالجة جذرية لهذه المشكلة المُزمنة، خاصة في ظلّ التطورات التكنولوجية التي تُتيح إمكانية تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة. ومن بين هده الاصوات المطالبة بإجاد حلول لهده المشكلة النائبة نعيمة الفتحاوي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، ومختلف المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وزارة النقل واللوجستيك باتخاذ خطوات حازمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة في هذا المجال.
يُؤكّد المواطنون على ضرورة إيجاد حلول جذرية لمعالجة هذا المشكل المُزمن، لا سيما في ظلّ التطورات التكنولوجية المتسارعة التي تُتيح إمكانية تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة.
تقع على عاتق وزارة النقل واللوجستيك مسؤولية كبيرة في تحسين جودة خدمات إصدار رخص السياقة وتسجيل المركبات، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، مثل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وبريد المغرب، لتوفير بيئة مريحة وفعالة لإنجاز المعاملات للمواطنين.
ندعو وزارة النقل واللوجستيك إلى فتح حوار مفتوح مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك المواطنين وممثليهم، لبحث الحلول المُقترحة لمعالجة هذا المشكل، وتحديد الخطوات اللازمة لتحسين الخدمات بشكلٍ ملموس.
نُؤكّد على أنّ تحسين جودة خدمات إصدار وتسجيل المركبات ورخص السياقة أمرٌ حتميٌ لتعزيز ثقة المواطنين في الإدارات العمومية، ولخلق بيئة إيجابية تُساهم في تنمية المجتمع وتقدمه.
