لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين أنهت في وقت متأخر من مساء الأمس المناقشة التفصيلية لمشروع القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية. وقدم الوزير العدل عبداللطيف وهبي المشروع وناقشه أمام اللجنة توصل أعضاء اللجنة إلى اتفاق يقضي بتحديد نهاية الشهر الجاري كآخر موعد لوضع التعديلات على المشروع، على أساس المصادقة النهائية عليه بداية مايو المقبل.وتؤكد الحكومة أن المشروع تم إعداده بالكامل وفقًا للقواعد النموذجية لمعاملة السجناء لسنة 1957، ومجموعة مبادئ حماية الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن. وكما تم مراعاة مضامين مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لسنة 1978، ومبادئ قواعد السلوك الطبي المتصلة بدور العاملين في المجال الصحي في حماية السجناء المحتجزين.
تمثل هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحسين ظروف السجون وتحقيق المزيد من العدالة واحترام حقوق الإنسان.
