أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن إطلاق عملية تحديث البحث الوطني للتشغيل، الذي يُعتبر أساسيا في تجميع المعلومات حول سوق العمل في المغرب. وتأتي هذه المبادرة نتيجة للاقتناع بأهمية تطوير جهاز رصد وضعية سوق الشغل، مع التركيز على استمرارية اعتماد المعايير الدولية المنصوص عليها من قبل منظمة العمل الدولية تحولات عميقة تشهدها سوق العمل، خاصة بعد زيادة الثورة الرقمية والديناميات الاجتماعية والاقتصادية في المغرب، جعل من الضروري تكييف آليات القياس وتتبع الحالة الاجتماعية والاقتصادية بشكل يعتبر السوق العامل مكونًا أساسيًا فيه. يتضمن تحديث البحث مراجعة الإطار المفاهيمي والمنهجية وتوسيع التغطية مع التركيز على تأثير الثورة الرقمية في مستقبل سوق الشغل.
سيتم دمج المعايير الدولية الجديدة لإنتاج إحصائيات سوق الشغل، وسيُراعى توصيات المؤتمرات الدولية الأخيرة، بالإضافة إلى مراجعة المنهجية بهدف قياس تطور النتائج ربع سنويًا بالإضافة إلى القياس السنوي المعتاد ورفع تمثيلية النتائج على المستوى الترابي.
يشمل العمل على هذا التحديث التعاون الوثيق مع الشركاء، وخاصة القطاعات الرئيسية والمتدخلين العام والخاص في تطوير سوق الشغل في المغرب ومع خبراء منظمة العمل الدولية. يستهدف هذا الجهد وضع نظام جديد لرصد وتتبع وضعية سوق الشغل بدايةً من عام 2026.عملية تحديث البحث ستكون محط اهتمام كبير لأهمية فهم تطور سوق العمل وتأثير التحولات عليه. بذلك، ستكون هذه الخطوة حجر الزاوية لضمان مواكبة السوق العمل بالمغرب للتحديات المستقبلية وتعزيز فرص العمل والاستقرار الاقتصادي في البلاد.
