اجتماع مراكش خطوة جديدة نحو الأمن والاستقرار في إفريقيا

في خطوة هامة نحو تعزيز الأمن ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل في القارة الإفريقية، أعلنت خمسة بلدان إفريقية رسمياً انضمامها إلى “المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل”. هذا الإعلان جاء خلال الاجتماع السياسي الذي عُقد في مدينة مراكش، والذي تم تنظيمه بشكل مشترك من قبل المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين 31 يناير و 2 فبراير.
بانضمام كل من زامبيا وغانا والطوغو وغينيا الاستوائية والبنين إلى هذه المبادرة، ارتفع عدد البلدان الإفريقية الأعضاء فيها من 6 إلى 11 بلداً، مما يمثل زيادة تقارب 80 بالمئة. ولم تكتف هذه البلدان فقط بالانضمام، بل عبرت أربع بلدان أخرى، هي مالاوي وغينيا بيساو وغامبيا ونيجيريا، عن رغبتها الجادة في الانضمام إلى المبادرة في القريب العاجل.
تجدر الإشارة إلى أن المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل هي إطار للتعاون متعدد الأطراف، تم إطلاقه رسمياً سنة 2003، وتهدف إلى مكافحة النقل غير المشروع لأسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها والمواد ذات الصلة.
وفي هذا السياق، أعربت عدة بلدان إفريقية عن امتنانها للمملكة المغربية لمساهمتها الملموسة والعملية في تعزيز التعاون جنوب-جنوب وتطوير القدرات الوطنية الإفريقية في مجالات الأمن والتقنية والعمليات العسكرية، خاصة في مجال مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.
يعكس مشاركة عدد غير مسبوق من البلدان الإفريقية في اجتماع مراكش، الذي تضمن وجود وزراء الشؤون الخارجية والوزراء المنتدبون وكتاب الدولة والسفراء المديرون، بالإضافة إلى الخبراء الوطنيين والدوليين، التزام القارة الإفريقية بالتعاون الدولي وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
بهذه الخطوة، يأمل المشاركون في الاجتماع أن تكون بادرة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة، وبالتالي تحقيق الأمن والاستقرار في إفريقيا، وهو هدف يسعى الجميع لتحقيقه من خلال العمل المشترك والتضامن الدولي.