في تطور مقلق، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن ارتفاع ملحوظ في حالات العنف الأسري خلال عام 2022، حيث بلغ عدد الضحايا حوالي 244 ألف شخص، مما يشكل زيادة بنسبة 15 في المائة مقارنةً بالسنة السابقة.
وفقًا للمصلحة الإحصائية الوزارية للأمن الداخلي، تشير البيانات إلى تضاعف عدد الضحايا المسجلين منذ عام 2016، ويرجع ذلك إلى تشجيع الضحايا على تقديم الشكايات وتحسين ظروف استقبالهم من قبل مصالح الشرطة والدرك.
وفي تقسيم الحالات المسجلة، يشكل العنف الجسدي ثلثي الحالات، ويظهر أن 86 في المائة من الضحايا هم من النساء، في حين أن 87 في المائة من المتهمين هم من الرجال.
وتشير البيانات إلى أن مقاطعات “سين سان دوني” و”غيانا” و”با دو كاليه” و”نور” و”ريونيون” سجلت أعلى معدلات الضحايا المسجلة لكل 1000 نسمة تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً.
ومن الملفت للنظر أن استطلاع “جينيس” حول الضحايا الذي أُجري في عام 2021 كشف عن أن واحدة فقط من كل أربع حالات من العنف الأسري تبلغ الأجهزة الأمنية بالعنف الذي تعرضت له، مما يبرز حجم التحديات التي تواجهها السلطات في مواجهة هذه الظاهرة المقلقة.
تصاعد حالات العنف الأسري يشكل إشارة واضحة لضرورة تكثيف الجهود والتدابير لمكافحة هذه الظاهرة وحماية ضحاياها، وتعكس أهمية إيجاد حلول شاملة تشمل التوعية والدعم النفسي والقانونية للضحايا.
