منذ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في نيجر في يوليو الماضي، استمرت الأحداث في التطور والتصاعد. يوم الثلاثاء، كشف المدعي العام في النيجر عن تفاصيل صادمة تكشف محاولة الرئيس المخلوع للهروب من الإقامة الجبرية التي فرضت عليه.
منذ إطاحته بالسلطة، وجد الرئيس المخلوع نفسه محتجزًا في مقر إقامته داخل القصر الرئاسي بصحبة زوجته وابنه. وبالرغم من نفي محاميه لمحاولة الهروب، أكد المدعي العام في بيان نقله التلفزيون الوطني أن بازوم قام بمحاولة فاشلة للهروب من الإقامة الجبرية.
وفي تفاصيل صادمة، تضمنت خطة الهروب المزعومة محاولة وصول الرئيس المخلوع وعائلته إلى مخبأ على مشارف العاصمة نيامي، تمهيدًا لركوب طائرات هليكوبتر تابعة لـ”قوة أجنبية” باتجاه نيجيريا.
قال المدعي العام في محكمة الاستئناف، ساليسو شايبو، “هذه حقائق حقيقية وليست مفبركة”. ولم يكتف شايبو بذلك، بل أكد أيضًا “خطة التسلل” التي قدمها النظام العسكري.
وفي ليلة 18 أكتوبر، تم إيقاف عائلة الرئيس المخلوع وأفراد أمنه وطباخيه الذين كانوا يحملون طرودًا مختلفة، على حد تعبيره. وأثناء توجههم نحو مخرج القصر، تم اعتقالهم من قبل عناصر من الحرس الرئاسي. وأثناء تفتيش الطرود ومنزل الرئيس السابق، تم العثور على مبالغ مالية كبيرة بالعملات المحلية والأجنبية، فضلًا عن بضائع ثمينة مختلفة.
هذه التطورات تسلط الضوء على تعقيد الأوضاع في نيجر والمحاولات اليائسة للهروب من عواقب الإنقلاب. يتوجب على المجتمع الدولي متابعة هذه القضية بعناية لضمان الشفافية وتقديم العدالة في هذا السياق الحساس.
