في خطوة هامة نحو تحسين قوانين الأسرة في المملكة، اجتمعت الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة في الرباط اليوم مع الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، السيد أحمد العبادي، في أولى جلساتها ضمن سلسلة استشارات وجلسات استماع مع مختلف الفاعلين المعنيين بهذا القانون المهم.
تأتي هذه الجلسات والاستشارات استنادًا إلى الرسالة الملكية التي تدعو إلى إعادة النظر في مدونة الأسرة، والتي تمثل إرادة المملكة في تحسين هذا القانون الحيوي. تمنح هذه الرسالة الأولوية لقضايا الأسرة وتعكس التزام المملكة بتحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد والأسر.
ومن خلال تنظيم هذه الاستشارات الشاملة، تسعى الهيئة إلى جمع آراء ومقترحات متنوعة من مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة. إضافةً إلى ذلك، تهدف الهيئة إلى تشجيع التعاون مع المجتمع المدني والهيئات ذات الصلة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل.
من خلال هذه العملية، يتوجب أن تتماشى أي تغييرات أو تعديلات مقترحة مع توجيهات الرسالة الملكية وخلاصات الاستشارات الواسعة وجلسات الاستماع. يعكف القضاة والباحثون الأكاديميون وجميع الخبراء في مجال قانون الأسرة على مناقشة هذه القضايا وتقديم توصيات هادفة.
ومن المهم أن نشدد على أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين الأوضاع القانونية للأسرة في المملكة وحماية حقوق الأفراد، وتعكس التفاني في تعزيز التطور القانوني والاجتماعي. بناءً على هذه الاستشارات والتوصيات، سيتعين على الحكومة إعداد مشروع قانون جديد في هذا السياق ليتم عرضه على مصادقة البرلمان. تظل هذه العملية تحت إشراف جلالة الملك وتأكيده على حقوق وحريات المواطنين.
