في خطوة مهمة نحو تحسين نظام العقوبات البديلة، وبعد مناقشات وتعديلات مستفيضة، وافقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بأغلبيتها على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. تمت الموافقة على هذا المشروع بعد مناقشة أكثر من 140 تعديلًا، قدمتها مختلف مكونات مجلس النواب.
تركزت التعديلات على تحديد العقوبات البديلة وتنظيم إجراءات تنفيذها، بما في ذلك العقوبة “الغرامة اليومية” كبديل للعقوبة السالبة للحرية. تم تحديد قيمة هذه الغرامة بعناية وفقًا للظروف والمتهم وطبيعة الجريمة.
كما تم رفع عدد ساعات العمل لأجل المنفعة العامة وتوسيع نطاق الأعمال المسموح بها. هذا يعزز فرصة تحقيق الإصلاح والتأهيل للمدانين.
بالإضافة إلى ذلك، تم تضمين تعديلات تهدف إلى مراعاة مهنة ومهارات المدانين عند تحديد الأعمال المخصصة لأجل المنفعة العامة.
هذه التعديلات تمثل تغييرًا هامًا في نظام العقوبات البديلة وتسهم في تعزيز العدالة والمرونة في القانون. هذه الخطوة تعكس التفهم العميق للضرورة لضمان حقوق الأفراد وتحقيق العدالة في القانون.
