في أيرلندا الشمالية، يواجه الحزب الرئيسي المؤيد للمملكة المتحدة ضغوطًا متزايدة نتيجة مقاطعته المستمرة للحكومة المفوضة في المنطقة. مع انعقاد مؤتمره السنوي في نهاية هذا الأسبوع، يتعرض الحزب لضغوط سياسيين وشعبيين، مما يزيد من عدم اليقين السياسي في المنطقة.
في فبراير الماضي، انسحب الحزب الديمقراطي الوحدوي (DUP) من جمعية أيرلندا الشمالية بسبب القواعد التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ورفض العودة إلى الحكومة إلا بعد إصلاح هذه القواعد، مما أثر سلبًا على مؤسسات الحكومة المشتركة في المنطقة.
قبيل مؤتمر الحزب في بلفاست، تنتظر الحزب ردًا من لندن على مطالبه. تجري مفاوضات مكثفة بين الحزب وحكومة المملكة المتحدة لإيجاد حلاً للأزمة. وقال زعيم الحزب، جيفري دونالدسون، إنه يأمل في الوصول إلى حلاً ناجحًا “في غضون أسابيع”.
الأحزاب المؤيدة للتوحيد الأيرلندي تطالب بإنهاء المقاطعة، وتشمل الضغوط أيضًا الحزب الاتحادي الديمقراطي. تأثرت الخدمات العامة اليومية مثل المستشفيات وصيانة الطرق والشرطة بسبب تعليق السلطة التنفيذية وتراجع التمويل المركزي من لندن.
يظل الوضع السياسي في أيرلندا الشمالية موضوع قلق دولي، ومن المهم العمل على إيجاد حلاً لهذه الأزمة واستعادة الاستقرار في المنطقة.
