مع تزايد التوترات والتحديات الأمنية في بوركينا فاسو، شهدت البلاد خلال الأسبوع الماضي تطورات مثيرة تتعلق بإقالة قائد قوات الدرك الوطني، اللفتنانت كولونيل إيفرار سومدا، وتعيين اللفتنانت كولونيل كواغري ناتاما بدلاً منه. هذه الخطوة تأتي في سياق توقيف أربعة ضباط بارزين، مما أثار تساؤلات حول استقرار وأمان البلاد.
تأتي هذه الإقالة في أعقاب انقلاب عسكري نفذه الكابتن إبراهيم تراوري في سبتمبر 2022، الذي أطاح بالنظام السابق. وقد أدي هذا الانقلاب إلى تغييرات هامة في هياكل القوى الأمنية والعسكرية في البلاد.
لقد تمت تبرير إقالة اللفتنانت كولونيل إيفرار سومدا بالاشتباه في تورطه في “مؤامرة ضدّ أمن الدولة”، وهو اتهام جدي يتعلق بأمن البلاد. وقد شغل إيفرار سومدا منصبه كقائد للوحدات الخاصة بالدرك الوطني منذ فبراير 2022، وهذا المنصب يعتبر أحد المناصب الرئيسية في هياكل الأمن الوطني.
في الوقت نفسه، نفى الكابتن إبراهيم تراوري، القائد العسكري الذي قاد الانقلاب، شائعات حول تفكيك قوات الدرك. إن هذه النفيات تأتي في ظل التحديات الأمنية الكبيرة التي تواجهها بوركينا فاسو منذ عام 2015، حين بدأت أعمال العنف الجهادية التي تنسب إلى تنظيمات متطرفة مثل القاعدة والدولة الإسلامية تجتاح البلاد.
لقد تسبب هذا العنف في خسائر فادحة، حيث تجاوز عدد القتلى 17 ألف شخص، وأجبر أكثر من مليوني نسمة على النزوح داخلياً. وهذا يجعل تحسين الأمان وتعزيز القوات الأمنية أمرًا حاسمًا للبلاد.
إن تقلبات في هياكل الأمن الوطني وإقالة قادة كبار تزيد من التوترات في البلاد، وتضع تحديات جديدة أمام السلطات البوركينية. وفي هذا السياق، يجب على الحكومة الحالية أن تعمل جاهدة على استعادة الاستقرار وتعزيز الأمان في بوركينا فاسو، وذلك من خلال تقوية هياكل الأمن والقضاء وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة التطرف والإرهاب.
إن إقالة قائد الدرك تشكل تحديًا جديدًا في مسار استقرار بوركينا فاسو، وهي تذكير بأهمية تعزيز الأمن وتوحيد الجهود لمكافحة التهديدات الأمنية المتنوعة التي تواجه البلاد.
