انطلق العام الدراسي 2023 – 2024 في موريتانيا بعزم وإصرار على تحقيق تغييرات جذرية في قطاع التعليم، حيث تستمر الحكومة في سعيها لتطوير المدرسة العمومية والتركيز على التعليم ما قبل المدرسي. هذا العام الدراسي يعد “استثنائيًا” بكل معنى الكلمة، حيث يشكل تركيزًا كبيرًا على تحسين التعليم الأولي وتوسيع الفرص التعليمية للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة.
بدأت الجهود لإصلاح المدرسة العمومية في موريتانيا منذ العام الماضي، حيث كان العنوان الرئيسي للدخول المدرسي هو “إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية (المدرسة الجمهورية)”. وفي هذا العام، تتجه الحكومة نحو تعزيز المنشآت التعليمية وزيادة عدد الأطفال المسجلين فيها، مع التركيز الخاص على تعزيز التعليم للفتيات.قد شهد الموسم الدراسي الماضي بداية تطبيق القانون التوجيهي الذي يحدد سن الالتحاق بالتعليم الابتدائي في المدارس العمومية. وسيتم، خلال هذا العام الدراسي، توسيع نطاق هذا القانون ليشمل السنة الثانية من التعليم الابتدائي أيضًا.بالنسبة للتعليم ما قبل المدرسي، سجلت موريتانيا زيادة ملحوظة في نسبة الأطفال الذين يلتحقون بالتعليم ما قبل المدرسة، حيث ارتفعت هذه النسبة من 9.2 في المائة في العام الدراسي 2021 – 2022 إلى 15.2 في المائة في الموسم 2022-2023. هذا يعكس التزام الحكومة بتوفير فرص تعليمية لأطفال موريتانيا منذ سن مبكرة.وتمثل الجهود المبذولة في مجال التعليم ما قبل المدرسي جزءًا من استراتيجية أوسع لإصلاح التعليم في موريتانيا. تشمل هذه الاستراتيجية جعل اللغة العربية لغة تدريس رئيسية وتعزيز اللغات الوطنية، بالإضافة إلى توحيد النظام التربوي. الهدف الرئيسي هو تمكين المدرسة العمومية من نقل تعاليم الدين الإسلامي والثقافة العربية الإفريقية وقيم المواطنة والمساواة إلى الأجيال الصاعدة.باختصار، يعكس العام الدراسي 2023 – 2024 في موريتانيا التزام الحكومة بتحسين التعليم وتقديم فرص تعليمية متساوية لجميع الأطفال، بدءًا من مرحلة ما قبل المدرسة وحتى المراحل الأخرى من التعليم. هذا العام يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق تطلعات الموريتانيين في بناء مستقبل مشرق للوطن.
