تأكيدًا على التزامه بدعم مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية، وافق البنك الأفريقي على قرض بقيمة 131 مليون دولار، بهدف تعزيز بيئة الأعمال في البلاد. جاء هذا الإعلان في بيان أصدره البنك أمس الاثنين.
تهدف هذه التمويلات إلى مساعدة مصر في التكيف مع التحديات الاقتصادية الكبيرة التي واجهتها خلال الفترة الأخيرة، مع التركيز على التأثيرات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا والصراع الروسي-الأوكراني. تظهر الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر للتخفيف من آثار هذه الصدمات والحفاظ على مرونة اقتصادها.
بعد التعامل مع هذه التحديات بواسطة تدابير الطوارئ التي استفادت المجتمعات الهشة، تعهدت الحكومة بتنفيذ إصلاحات جادة على المدى المتوسط والطويل. تتنوع هذه الإصلاحات بين تعزيز الاقتصاد المحلي وتنمية القطاع الخاص وتنويع مصادر النمو باتجاه الاقتصاد الأخضر.
من بين الأهداف المحددة للبرنامج، تحسين بيئة الأعمال يأتي في المقدمة. سيتضمن البرنامج حزمة من الحوافز للمستثمرين الخاصين، إلى جانب تبسيط إجراءات الحصول على تراخيص الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية. كما يستهدف دعم القطاعات الإنتاجية الرئيسية، مثل الصناعات التحويلية والأعمال التجارية الزراعية.
البرنامج سيدعم جهود الحكومة المصرية من خلال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز نمو القطاع الخاص، وذلك من خلال تحقيق مزيد من التنوع الاقتصادي والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. يستهدف البرنامج المستفيدين المباشرين في مصر، مع التركيز على الصناعات الخاصة ومتعاملي الأعمال الزراعية. ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في تعزيز تنمية القطاع الخاص وتعزيز التنويع الاقتصادي والتحول الأخضر في مصر
