في تطور يثير القلق العالمي، أفاد خبراء من الأمم المتحدة يوم الأربعاء أن الحكومة الفنزويلية تكثف جهودها للحد من الحيز المدني والديمقراطي في البلاد. هذا الاتجاه الخطير يثير مخاوف بشأن الوضع العام في فنزويلا، خاصةً في الفترة التي تسبق الانتخابات المقررة العام المقبل.
فريق من الأمم المتحدة المعني بالتحقيق في الانتهاكات المزعومة في فنزويلا أكد أنه، على الرغم من تلقيه أقل عدد من الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة مقارنة بالماضي، إلا أنه يرصد مؤشرات على هجمات “مستهدفة” ومتزايدة تنفذها السلطات.
رئيسة بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة المعنية بفضح حقائق الوضع في فنزويلا، مارتا فاليناس، أكدت في بيان لها أن “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما تزال تحدث في فنزويلا”. وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات اتجهت خلال السنوات الأخيرة نحو أعضاء في المجتمع المدني، بما في ذلك قادة النقابات العمالية والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
منذ إنشائها في عام 2019 من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حذرت البعثة منذ ثلاث سنوات من أن الرئيس نيكولاس مادورو وكبار وزراء الحكومة قد يكونوا وراء جرائم محتملة ضد الإنسانية. وفي تقريرها الأخير الذي شمل انتهاكات حقوق الإنسان من يناير 2020 حتى أغسطس 2023، أكدت البعثة أن السلطات الفنزويلية استخدمت التهديدات المستمرة والمراقبة والمضايقات، إلى جانب التشهير والرقابة، لقمع أي معارضة حقيقية أو متصورة.
خلال هذه الفترة، تم توثيق حالات حرمان تعسفي من الحياة لا تقل عن خمس حالات، إضافة إلى أكثر من اثنتي عشرة حالة اختفاء قسري و58 حالة اعتقال تعسفي. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تم توثيق 28 حالة تعذيب ومعاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة، بما في ذلك 19 حالة من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
تشير البعثة إلى أن الأزمة السياسية وحقوق الإنسان في فنزويلا شهدت تحولًا في أواخر عام 2020، حيث انتهت الاحتجاجات الجماهيرية وأعمال التمرد. ومع ذلك، أكدت أن الحكومة زادت في الآونة الأخيرة جهودها لتقليص الحيز المدني والديمقراطي، مع وجود آليات للقمع ما زالت قائمة.
عضو البعثة، باتريشيا تاباتا فالديز، أشارت إلى أنه من خلال تجريم المشاركة في الأنشطة المشروعة، تسعى الدولة الفنزويلية إلى إسكات
