يتابع المكتب الجهوي للمرصد الدولي للإعلام و حقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة بقلق شديد ، استفحال ظاهرة تجول المختلين عقليا بالشارع العام بكل حرية ، علما أن منهم المسالم و منهم العدواني و ذلك للأسباب التالية :
ـ الخطر الذي يشكلونه على أنفسهم ” عدم الانتباه لخطر السيارات ، سوء التغذية…….”.
ـ الخطر الذي يشكلونه على المارة و الممتلكات الخاصة و العامة ” الاعتداء اللفظي و الجسدي ، التكسير……”
ـ حالتهم التي لا تحترم فيها أدنى شروط حقوق الإنسان المكفولة لهم دستوريا ” الحق في العلاج ، الحق في الإدماج في المجتمع …….”
ـ تعرضهم للعنف ، الاستغلال ،سوء المعاملة و الإهانة .
ـ النوم في العراء ، في ظروف قاسية خصوصا أيام البرد القارص .
ـ إمكانية استغلال النساء و الأطفال المختلين عقليا جنسيا .
ـ عملية ترحيل المختلين عقليا المتكررة إلى المدن الصغرى بدلا من توفير العلاج لهم في المدن الكبرى “حلول ترقيعية” . لكل ما سلف ذكر نعلن للرأي العام الوطني ما يلي :
نحمل الحكومة مسؤولية ، الوضعية المزرية التي تعيشها هذه الفئة الهشة من المجتمع المغربي خصوصا مع النقص المهول في المؤسسات الصحية و الأطر الطبية و التمريضية المختصة . وندعو السيدين وزير الداخلية و وزير الصحة إلى السهر على التعجيل بتحديث و تفعيل مشروع القانون رقم 13-71 و الذي سحبته الحكومة شهر شتنبر 2023 بعد أن ظل حبيس رفوف المؤسسة التشريعية منذ سنة 2016 ( 7 سنوات ) كي يحل محل الظهير 295-58-1 الصادر بتاريخ 30 ابريل 1959( 66 سنة)الخاص بالوقاية من الإمراض العقلية و معالجتها و حماية المرضى المصابين بها .
نشدد على ضعف استثمارات الدولة في منظومة الرعاية النفسية ونقترح التالي :
توزيع جغرافي متكافئ و كافي للمؤسسات الصحية لمعالجة الأمراض النفسية و العقلية .
توفير العدد الكافي من التجهيزات و الأطر الطبية و التمريضية المختصة في المجال .
مضاعفة المجهود في محاربة انتشار المخدرات بكل أصنافها .
تحسين الخدمات المقدمة للنزلاء و أنسنتها .
الاستعانة بالأطباء الخصوصيين مرحليا في انتظار إيجاد حلول جذرية و تخصيص و لو بعض الأسرة للنساء و الأطفال لحمايتهم ( جهة بني ملال خنيفرة نموذجا ) .
تعزيز الإدماج الاجتماعي بإطلاق حملات توعية مجتمعية .
توفير دعم قانوني و اجتماعي للأسر و المختلين مع الحرص على عدم استغلالهم .
توفير أدوية معالجة الأمراض العقلية ، بالكمية و النوعية الكافية في المراكز الصحية التي تسهر على توزيعها . وضمان استمرار تزويد المرضى بها حتى لا تتفاقم حالتهم الصحة خصوصا عند الأسر المعوزة . و ذلك بشراكة و تعاون مع الجماعات الترابية التي يمكنها المساهمة ماديا في شراء بعض هذه الأدوية .
إصلاح و إعادة هيكلة و تجهيز مستشفى الأمراض العقلية ببرشيد ” مهم جدا “.
المساهمة في تسريع عملية بناء مستشفيات للأمراض العقلية مشتركة بين 3 جهات أو جهتين .
إنشاء مراكز لمحاربة الإدمان ، المسؤول الأول عن الأمراض العقلية في عصرنا هذا .
مسؤولية ترحيل المختلين عقليا، من الشارع إلى قسم محاربة الأمراض العقلية ، يجب أن تكون مسؤولية مشتركة ، بين عدة مؤسسات و ذلك بتوفر سيارة إسعاف مجهزة و مخصصة لهذا الغرض .يرافقها احد رجال الوقاية المدنية و رجل امن و عون سلطة و طبيب أو ممرض اخذ تدريبا في التعامل مع هذه الحالات ( المكتب الصحي البلدي – المستشفيات ) و الأهم إيجاد سرير للمريض قصد العلاج .
إجراء كشف طبي دوري على المهاجرين جنوب الصحراء المتواجدين على تراب المملكة خصوصا الذين تظهر عليهم علامات الاضطراب العقلي أو النفسي قصد تقديم المساعدة و العلاج المناسب لهم تماشيا مع قيمنا النبيلة .
و في الأخير نقول:
( لا خير في مجتمع لا يعتني بضعافه و لا يرحمهم )
