اطلع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية والإدارية بين المملكة المغربية وجمهورية سيراليون، الموقعة بالداخلة في 28 أبريل 2023.
تهدف هذه الاتفاقية إلى إقرار نظام الاعتراف وتنفيذ المقررات القضائية بين البلدين، بما من شأنه تعزيز الثقة المتبادلة بين المؤسسات القضائية للبلدين.
وبموجب هذه الاتفاقية، يحق لرعايا كل دولة المتواجدين على تراب الدولة الأخرى، اللجوء بحرية وسهولة إلى المحاكم الإدارية والقضائية، من أجل تتبع حقوقهم والدفاع عنها. كما تحدد الاتفاقية طرق الاستفادة من المساعدة القضائية لرعايا الطرفين المتعاقدين أمام محاكم الطرف الآخر.
تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين المغرب وسيراليون، وتعكس رغبة البلدين في تعميق الشراكة بينهما في المجالات المختلفة، بما في ذلك المجال القانوني.
