قرر قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، اليوم الخميس، نشر “القوة الاحتياطية” التابعة لهذه المنظمة الإقليمية، من أجل استعادة النظام الدستوري في النيجر، وذلك وفقا للقرارات التي تمخضت عن قمة منعقدة في أبوجا.
وأبرز رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، عمر توراي، عقب انعقاد هذه القمة الاستثنائية حول النيجر، أن المنظمة أمرت بنشر قوتها الاحتياطية من أجل استعادة النظام الدستوري في النيجر.
من جهته، عبر رئيس نيجيريا، بولا تينوبو، الذي يشغل كذلك منصب رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، قبل النطق بالقرارات الصادرة عن القمة، عن الأمل “في التوصل إلى حل سلمي”.
وقال إنه “لا يوجد خيار مستبعد، بما في ذلك اللجوء إلى استعمال القوة كخيار أخير”، مضيفا أنه “إذا لم نقم بذلك، فلن يقوم به أي أحد مكاننا”.
من جانبه، أوضح رئيس الكوت ديفوار، الحسن واتارا، في تصريح للصحافة، أن “سيدياو تدخلت من قبل في ليبيريا وسيراليون وغامبيا وغينيا بيساو” حينما كان النظام الدستوري مهددا، مضيفا أن النيجر تعيش اليوم وضعا مماثلا لا تقبل به المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وشرع المجلس الوطني لحماية الوطن، الذي تولى السلطة في النيجر بعد الإطاحة بالرئيس بازوم في 26 يوليوز المنصرم، في تشكيل الحكومة، بموجب مرسوم أصدره الجنرال عبد الرحمن تياني، رئيس المجلس، تمت تلاوته على التلفزيون الوطني ليلة الأربعاء-الخميس.
ويقود هذه الحكومة، المكونة من 21 عضوا، الوزير الأول علي ماهامان لمين الزين.
وكانت سيدياو قد أعلنت، يوم الأربعاء، فرض عقوبات على المجلس الوطني لحماية الوطن، تشمل تجميد أصول أعضائه، وتعليق عضوية النيجر في المنظمة، وإغلاق الحدود البرية والجوية مع النيجر.
وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة سياسية حادة في النيجر، حيث أطاح المجلس الوطني لحماية الوطن بالرئيس محمد بازوم، في انقلاب عسكري، يوم 26 يوليوز المنصرم.وأدانت العديد من الدول والهيئات الدولية الانقلاب العسكري في النيجر، وطالبت المجلس الوطني لحماية الوطن بإعادة السلطة إلى الرئيس المنتخب محمد بازوم.
