أعلن وزير العدل الإثيوبي ، جيديون تيموتيوس ، أن حالة الطوارئ التي أُعلنت أمس في منطقة أمهرة ستظل سارية المفعول لمدة ستة أشهر.
وأكد الوزير الذي قدم إيضاحات بشأن إعلان مجلس الوزراء حالة الطوارئ ، أنه تم وضع الإطار القانوني المناسب ، وأن الحكومة الاتحادية اتخذت الإجراءات اللازمة وفق الدستور. ونقلت وكالة الانباء الاثيوبية “اينا” عن الوزير قوله ان “المؤسسات الامنية الاتحادية ومجلس الوزراء خلصوا الى ضرورة اعلان حالة الطوارئ حفاظا على الامن والنظام العام”.
وأشار الوزير إلى أن الإجراءات المتخذة للحفاظ على السلم والنظام العام قد تمتد إلى مناطق أخرى داخل الدولة إذا لزم الأمر. وهذا يهدف إلى معالجة أي نشاط من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم المشكلة الأمنية على المستوى الإقليمي أو الوطني.وكانت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية قد أعلنت “حالة الطوارئ” في منطقة أمهرة يوم الجمعة الماضي بعد “تصعيد الأنشطة غير القانونية لبعض الجماعات المسلحة” في هذا الجزء الشمالي من البلاد.
في غضون ذلك ، ألغت الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها المقررة يومي السبت والأحد إلى ثلاث وجهات في منطقة أمهرة ، التي تشهد أعمال عنف.
أثار الوضع في منطقة أمهرة مخاوف على الصعيدين المحلي والدولي. تعكس حالة الطوارئ التزام الحكومة بمعالجة التحديات الأمنية وضمان سلامة المنطقة واستقرارها. إن تصميم الحكومة الفيدرالية على اتخاذ تدابير استباقية يؤكد حرصها على الحفاظ على القانون والنظام ، واستعدادها لتوسيع هذه الجهود إلى مجالات أخرى إذا لزم الأمر.بينما تمر الأمة في هذه الأوقات الحرجة ، من المتوقع أن يلعب تنفيذ حالة الطوارئ دورًا حاسمًا في استعادة السلام والأوضاع الطبيعية في منطقة أمهرة. ويؤكد حرص الحكومة على حماية مواطنيها ودعم سيادة القانون.
