ڤار بريس
توصلت جريدة ڤار بريس ببيان صادر عن الكتابة المحلية لحزب الاستقلال فرع وادي زم فور صدور نقطة في جدول اعمال الدورة المقبلة لشهر ماي 2023 والمتعلقة باتخاد مقرر يقضي باحالة طلب عزل النائب الثاني للرئيس من مكتب المجلس الجماعي لمدينة وادي زم الى المحكمة الإدارية .
ويرى المتتبع للشأن المحلي أن البيان تأخر عن موعده لأن المستشاران موضوع البيان لم يضهرا في حزب الاستقلال سوى في لائحة الانتخابات مما ولد سخطا كبيرا بين صفوف المناضلين الشيء الذي اثر على نشاطات الحزب المعهودة من الحزب العريق،المستشاران اللذان سقطا سهوا في خضم الممارسة السياسية استغلا التجاذبات التي تمخضت تشكيل الأغلبية لحسم الرئاسة ليتموقعا بنصيب الأسد من التمثيلية داخل المكتب المسير (النائب الثاني و النائب الثالث)،لكن الجبل تمخض فولد فأرا لأن النائبين لم يحسنا التصرف و لم يكونا بحجم المسؤولية التي اسندت لهما من خلال اهم تفويضين في التسيير و هما قطاع التعمير و قطاع الاشغال ،الشيء الذي جعل الأغلبية تسحب تفويض التعمير من النائب الثالث،أما بخصوص النقطة التي ادرجت في جدول أعمال الدورة العادية لشهر ماي فهي جاءت بناءا على طلب أغلبية مطلقة للمجلس الجماعي تنفيدا لمقتضيات المادة 40 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية 113-14 الشيء الذي جعل جل تدخلات الاستعطاف من اجل إزالة النقطة تبوء بالفشل حيث ان النائب الثاني لم يزاول المهام الموكلة إليه منذ تسلمه تفويض الاشغال مما أثار سخطا لدى المواطنين الذين تعطلت مصالحهم جراء تغيب المسؤول الذي يقطن بمدينة برشيد مما يستدعي تطبيق المادة 68 من نفس القانون التنظيمي.
