معاد اهليل/فاربريس
وجهت النائبة البرلمانية السيدة فاطمة التامني عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى السيد وزير الداخلية سؤالا بخصوص السابقة التي عرفها مجلس جماعة أسفي وذلك بتهريب سجل التوقيعات الخاص بدورات المجلس وجمع توقيعات الحضور قبل انعقاد الدورة. حيث أكدت أن الرأي العام بمدينة أسفي تفاجأ بعد منتصف ليلة الثلاثاء 07 فبراير 2023 ، بسيارة المصلحة التابعة لبلدية أسفي، تنقل موظفا بالجماعة وبحوزته سجل توقيع الحضور الخاص بجلسات الدورات المجلس البلدي، الذي سينعقد في اليوم الموالي أي صبيحة يوم الثلاثاء 07 فبراير 2023، والغرض من ذلك، حسب ما أوردته العديد من المنابر الإعلامية الشبكية والورقية، هو جمع توقيعات بعض المستشارين بشكل مسبق وقبل انعقاد دورة فبراير 2023، وذلك في محاولة لاستكمال النصاب بشكل مسبق بعدما فقد السيد رئيس المجلس أغلبيته السابقة، وقد حضر الواقعة مجموعة من المستشارين الجماعيين الذين أدلوا بتصريحات لوسائل الإعلام، كما حضر رجال الأمن لإثبات الوضعية. وقد بينت أن هذه العملية تعتبر خرقا سافرا للقوانين الجاري بها العمل ومسا خطيرا بالديمقراطية المحلية التي تقتضي اعتماد الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام الوطني والمحلي. وفضلا ذلك فهذه الواقعة تنم عن غياب للمسؤولية وتسعى إلى تزوير الحقائق وفبركة النصاب القانوني للمجلس، كما سجلت أن مستشاري حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، سجلا عدم تسلمهم لمحاضر الدورات السابقة رغم مطالبتهم بها لمرات عديدة، كما لم يتسلموا دفاتر التحملات الخاصة بشركات التدبير المفوض الخاصة بالنظافة والنقل الحضري والمجال الأخضر، في خرق سافر للقوانين وعلى رأسها الفصل 7 من الدستور. وبناء عليه ساءلت السيد الوزير عن الإجراءات التي سيتخذها لترتيب الجزاءات القانونية الخاصة بهذه الخروقات والمتورطين فيها.
