ڤار بريس
السيدة الوزيرة ،
يتجاوز معدل البطالة في وسط الأشخاص دوي الإعاقة أربع مرات من معدل البطالة الوطني؛
لذا نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة عن الإجراءات المتخذة لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من حقهم في الشغل؟
الـتعـقـيب
السيدة الوزيرة ،
في ظل الظرفية الاقتصادية التي تمر بها بلادنا ، تعمقت معاناة الأشخاص ذوي إعاقة كفئة هشة التزمت الدولة بحماية حقوقهم والنهوض بها بموجب قانون-إطار صادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 ماي 2016،إلا أنه ومنذ ما يناهز الست سنوات على خروج هذا القانون –الإطار إلى حيز التنفيذ، لم يتحقق، وذلك بفعل غياب الفعالية في تفعيله وعدم فعلية مقتضياته، بحيث أن نتائج تطبيقه على مستوى القطاع العام بخصوص توفير مناصب الشغل تظل جد متواضعة، أما على مستوى القطاع الخاص فإن معدل البطالة في صفوف هذه الفئة من المواطنات والمواطنين تجاوز المعدل الوطني بأكثر من أربع مرات علاوة على أن نسبة تشغيلهم تظل جدا ضعيفة، ويعود السبب في ذلك إلى تراخي الحكومة في حث مقاولات القطاع الخاص وممثلي منظمة المشغلين للمساهمة إلى جانب الدولة بالنهوض بأوضاع الأشخاص ذوي إعاقة، وذلك بتفعيل مقتضيات المادة 15 من قانون- الإطار رقم 97.13 التي تنص على تحديد نسبة من مناصب الشعل بموجب إطار تعاقدي بين الدولة ومقاولات القطاع الخاص، كما أنه لم تبادر الحكومة إلى القيام بأي مسعى لتحسيس المقاولين بالدور الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه هذه الفئة بما لها من كفاءات في التنمية الاقتصادية إذا ما تم تمكينها من حقوقها كاملة.
السيدة الوزيرة المحترمة،
لقد توفرت لدى وزارتكم الإمكانية المؤسساتية، تتمثل في صندوق دعم التماسك الاجتماعي لإعمال المقتضيات المتعلقة ببرامج الاندماج المهني، وخلق المناصب المدرة للدخل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة الذي تشرف على تدبيره مؤسسة التعاون الوطني، إلا أن عدة اختلالات تحول دون تمكين هذه الآلية من بلوغ الهدف الذي حدد لها ومنها:
تعقيد مساطر الاستفادة من تمويل المشاريع والتباطىء في تسليم شيكات التمويل؛التي تصل المدة لسنتين
غياب تتبع فعال لإنجاز المشاريع للوقوف على صدقية ونسبة الإنجاز؛
عملية الرقمنة لم تحد من العراقيل والحواجز التي حالت دون الإستفادة من تمويل المشاريع.
المطلوب، هو الإلتفاته الحقيقية لهذه الفئة من المواطنات والمواطنين، وتمكينهم من حقوقهم كاملة وفاءا لإلتزامات بلادنا بالمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، باعتبارها عنصرا أساسيا في التنمية الإقتصادية والإجتماعية، علاوة على ضرورة الإهتمام بالعاملين بهذا القطاع بدعم قدراتهم التدبيرية وتمكينهم من الوسائل اللازمة للقيام بالمهام المسندة إليهم، كما نقترح تضمين القانون الجديد للصفقات العمومية مسألة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الولوج إلى الحق في الشغل تتجلى في التنصيص على أنه في حالة ما إذا تساوت شركات ومؤسسات متقدمة لصفقة عمومية من حيث العرض المالي والتقني فيمكن الرجوع إلى مدى تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المقاولة المتبارية على الصفقة.
