ڤار بريس
كإشارة فقط و همسة في أذن الرئيس، وليس بعيدا عن جدول الأعمال دورة يونيو 2022، و الأمر لا يتعلق بنقطة إقالتي كرئيس لجنة الميزانية ، لكن موضوع اليوم حول النقطة الثالثة من جدول الأعمال المذكور، والمتعلقة بالترخيص للكوتشيات داخل المجال الحضري.
حيث وضع الرئيس شرط تعجيزي بمشروع دفتر التحملات للحصول على رخصة الكوتشي، هو أن لا يكون الراغب في الاستفادة من رخصة الكوتشي من ذوي السوابق العدلية ( نزيل المؤسسات السجنية سابقا)، وهذا تناقض صارخ و تام مع كل المجهودات و التوصيات و المبادرات التي يقوم بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده، اتجاه هذه الفئة لإعادة إدماجهم في المجتمع من جديد عبر إستراتيجية ملكية وطنية لإصلاح السجناء و إعادة إدماجهم، بشراكة مع المنذوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والقطاعات الوزارية المعنية بالتكوين، وباقي المؤسسات المعنية، فضلا عن فعاليات المجتمع المدني التي من المفترض أن تساهم من موقعها في ذات عملية الإدماج.
ولعلم الرئيس أنه الرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى تعزيز أمن المجتمع، جاءت لمحاربة الانحراف، وتقليص عدد نزلاء السجون ومعدل حالات العود، وإحداث أنشطة مدرة للدخل، و قد أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس في رمصان 2016 على إعطاء انطلاقة برنامج دعم المقاولات الصغرى والتشغيل الذاتي لفائدة السجناء السابقين.
إذ يندرج هذا البرنامج في إطار الاستراتيجية المندمجة لإعادة الإدماج السوسيو- مهني التي ستمكن من تشغيل 1719 سجينا سابقا في مقاولات مواطنة، ودعم إحداث 1670 مشروعا صغيرا في مجالات مختلفة، وخفض معدل حالات العود بالإضافة لمبادرات أخرى و إتفاقيات مع شركات خاصة لإدماج السجناء، دون الحديث عن الأنشطة التوعوية التحسيسية المتنوعة داخل المؤسسات السجنية .
وكمستشار جماعي بمدينة وادي زم و من موقعي هذا، أرفض رفضا تاما إدراج هذه النقطة ولو ضمن مشروع دفتر التحملات الخاص بعربات النقل الكوتشي، و أعلن تضامني مع هاته الفئة التي تعتبر جزء لا يتجزأ ضمن وطن يجمع و يحضن كل مكوناته إدراج هذا الشرط، خاصة ونحن نعلم أن شباب المدينة و بنسب تفوق المدن الأخرى هم من ذوي السوابق العدلية بسبب ظاهرة الأركنة في السنوات الفارطة، إذ ما محل هؤلاء الشباب من هذا المشروع ومشاريع أخرى، و إلى أين نود أن نرمي بهم، في قاع المحيطات مرة أخرى،أو لنعيدهم إلى الزنازن.
برحيل زهير مستشار جماعي بمدينة وادي زم
