أبو حفص .. الإفطار العلنيُّ في رمضان مُجرّم قانونيًّا.. وعقوبة المُفطر لا توجد في الفقه الإسلاميِّ

فار بريس

يرى محمد عبد الوهاب رفيقي الملقب بـ”أبو حفص”، الباحث في الفكر الإسلامي، أن “اعتقال مجموعة من المواطنين كانوا يفطرون علنيا في أحد مقاهي الدار البيضاء، أول أمس الأربعاء، مجرم قانونيا”، مشيرا إلى أن “الاعتقال جاء بناء على شكايات وتبليغات توصلت بها العناصر الأمنية التي تسهر على تطبيق القانون وتنفيذه ليس إلا”.

وزاد رفيقي، خلال فيديو له حول الموضوع، أن “القانون الجنائي الوضعي أكثر تشددا من الفقه الإسلامي في مسألة الإفطار خلال شهر رمضان”، لافتا إلى أن “جميع المذاهب الفقهية لا تتضمن أية عقوبة للمُفطر في رمضان، سواء عمدا أو لعذر شرعي، عدا الكفارة التي أثير حولها نقاش كبير”.

وتساءل أبو حفص عن أسباب التشدد في مسألة صيام رمضان، وفي الوقت نفسه لا يحاسب تارك الصلاة على فعلته، ولا يراقب المُعرض عن الزكاة على تقصيره.

وبخصوص القانون الجنائي المتضمن للفصل 222 الذي يطالب عدد من النشطاء بإلغائه؛ قال الباحث ذاته إنه “قانون استعماري فرنسي وضعه الماريشال ليوطي، من أجل تمويه الشعب المغربي على أنه حريص على صون دينه والحفاظ على هويته الإسلامية”. 

هذا وخلص “أبو حفص” إلى أن “حيلة ليوطي انطلت، للأسف، على عدد من عامة الناس ومعها النخبة الوطنية كذلك، ليتمكن الماريشال المذكور من سنّ عدد من القوانين؛ منها قانون الإفطار العلني في رمضان، الذي لا وجود له في كتب الفقه الإسلامي”.