فار بريس
في خطوة تدعو للإستغراب، تلك التي تم إعتمادها لتجديد مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بسوق السبت أولاد النمة إقليم الفقيه بن صالح،
حيث اعلن عن تجديد مكتب الفرع بتاريخ 13 مارس 2022 عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي وحين التحق أعضاء وعضوات الجمعية بمقر الفرع لم يجدوا أحد حتى تفاجأنا، يومه الأحد 20 مارس 2022 بجمع عام سري للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع سوق السبت ، في الوقت الذي كنا ننتظر حضور رئيس الجمعية على لسان عضوة المكتب المركزي نعيمة وهلي وعضو اللجنة الإدارية الرفيق امحمد الفيزازي اللذان كانا يشرفان على معالجة الإختلالات التنظيمية التي نتج عنها شلل و تراجع الانشطة الحقوقية ،ومواكبة القضايا العادلة للساكنة المحلية و الدفاع عنها .
فعوض السير نحو الأمام وخلق نوع من تقريب وجهات النظر دفعا بمسلسل التنظيم الى الأمام، وإرجاع مكتب الفرع إلى مكانته الريادية و عدم السماح للمخزن إستغلال الفرصة، فضل بعض من يدعون الديمقراطية وحقوق الانسان الكولسة، وإقصاء فئة عريضة من المنخرطين من بينهم من اسسوا الفرع المحلي بالمدينة ، وبالتالي حرمانهم من بطائق الإنخراط، ومنعهم من حضور الجمع العام لغرض في نفس يعقوب….وذلك ربما خوفا من فضح بعض الممارسات المفبركة لتنحي المكتب خاصة انه مكتب اقل ما يقال عنه انه عائلي توريثي ، مما يظهر أن ما يسمى بمكتب الفرع لايزال يعيش في كنف الإرتجالية وسوء التسيير وتغييب الديمقراطية الداخلية.
للإشارة، إن بياننا اليوم هو توضيح وفضح للخروقات التنظيمية التي نادينا بتصحيحها كمنخرطين وراسلنا من أجلها عدة مرات المكتب المركزي، التي إستجاب لذلك عند وقوفه على حقيقة هذه الإختلالات التنظيمية بتكليف عضوة المكتب المركزي وعضو اللجنة الإدارية، حيث تم عقد لقاء معنا ، دفعتنا من خلاله هذه اللجنة إلى الإنتظار إلى غاية رفع التقرير وحضور رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الرفيق “عزيز غالي”.
وفي إنتظار ما وعدت به اللجنة فوجئنا بالإعلان عن تجديد المكتب بحضور عضوي هذه اللجنة، مما يتبين انها لم تكن جادة ومحايدة فيما كلفت به.
وعليه فاننا كمناضلين ومناضلات حقوقيون غيورون عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان ،نعلن للرأي العام المحلي والإقليمي والجهوي والوطني ما يلي:
- الإقصاء الممنهج لمجموعة من الأعضاء المؤسسين للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من حضور الجمع العام.
- عدم إحترام مواد النظام الداخلي لعقد الجمع العام؛ حيث كان مخطط تهريب الجمع العام الأخير حتى يتسنى عقده بمن حضر.
- غياب تام للنصاب القانوني للإجتماعات، مما جعل أغلب القرارات الصادرة عنها إنفرادية وتتنافى مع القانون الأساسي والقانون الداخلي للجمعية، مما أدى إلى إستقالة عضوة المكتب السابق.
- تراجع مسار الجمعية عن خطه الحقوقي وعدم استقلالية قراراته واكتفائه ببيانات تهيأ بشكل فردي تخدم اجندات معينة.
- عدم عقد الجموعات العامة السنوية او الإستثنائيةفي عهد ما يسمى الرئيس الحالي في خرق واضح لمقتضيات القانون الأساسي، وتفعيل اللجن الوظيفية التي ينص عليها النظام الداخلي للجمعية.
تحميلنا كمنخرطين المسؤولية التاريخية للجنة المكلفة من طرف المكتب المركزي التي عوض أن تعالج الاختلالات التنظيمية ساهمت في ترسيخها وتكريسها من خلال حضورها بالجمع العام المنعقد بتاريخ 20 مارس 2022.
نندد ونشجب بما صدر من طرف ما يسمى برئيس الفرع المحلي بسوق السبت من ألفاظ و عبارات عنصرية ضد المناضل الحقوقي وعضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان الرفيق “الحسن لهمك” لما نعته بالسرغيني والعبد…. - دعوتنا المكتب المركزي إلى التدخل العاجل من أجل تمكين جميع منخطي الفرع من بطائق الانخراط و الدعوة إلى عقد جمع عام طبقا للقانون الداخلي من أجل انتخاب مكتب شرعي .
بناء على هذه الممارسات اللاتنظيمية، نعلن نحن أعضاء وعضوات الجمعية المغربية لحقوق الانسان بسوق السبت أولاد النمة إقليم الفقيه بن صالح أن هذا الجمع العام لا يعنينا لإفتقاده للشروط القانونية للانعقاده وتكريسه الإستمرار في انحراف البوصلة الحقوقية محليا وإبتعاده عن العمل الحقوقي الجاد. كما نطعن في شرعية هذا الجمع العام وكل ما سيترتب عنه من قرارات، مؤكدين العزم على مواصلة النضال الذي يخدم العمل الحقوقي الجاد مع المناضلين الشرفاء ونحتفظ بالدفاع عن حقنا بكل الوسائل القانونية الممكنة وبحق تنوير الرأي العام عموما والهيئات الحقوقية بصفة خاصة بالإجراءات التي سنتخذها في هذا المجال ،خاصة حضورنا المكثف كأعضاء منتدبين في المؤتمر الوطني الثالث عشر .” للاحتجاج و فضح الخروقات و الفساد داخل الفرع. عن المناضلين الحقوقيين بسوق السبت اولاد النمة بتاريخ : 28 مارس 2022
