فار بريس
دخلت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على خط قضية إقدام المؤسسة التعليمية جون شاركو بمدينة الجديدة التابعة للبعثة الفرنسية بالمغرب، على تسريب مقررات دراسية إلى حوزة الوطن، وهي تخص مادة حيوية حساسة يتخصص فيها قلة من التلاميذ، التاريخ والجغرافيا السياسيين، ويأخذون بذلك مسارا علميا إما دبلوماسيا أو اقتصاديا؛ لأنها شعبة ذات تكوين رفيع. والحاصل أن مسؤول الثانوية الفرنسية الدولية شاركو Mr.V فور استلامه مهام تدبير الشؤون التربوية والإدارية سنة 2019، وفي ظروف غامضة، لأنه تمت إقالة المسؤولة السابقة وتعويضها به، غيّر المقرر الدراسي الذي كان يقدِّم خريطة المغرب دون بتر الصحراء المغربية.
غير أن السياق الذي تلا هذه الجريمة لم يجعل الآباء بل وحتى التلاميذ ينتبهون؛ لأن جائحة كوفيد19 أرخت بمساوِئها جاعلة الكل منشغلا بها. وفي مطلع السنة الدراسية الجارية وبعد عودة الأجواء إلى سابق عهدها، فطن التلاميذ ومعهم الآباء إلى اللعبة القذرة، الممارَسة في الكتاب المدرسي الذي تم استيراده من الخارج ليسرب نزعة اللاوطنية إلى أبناء وبنات المغاربة الذين يدرسون في البعثة الفرنسية، وكلنا يعلم طبيعة الفئة المستهدفة، فرفضوا هذه الخيانة الوطنية. غير أن المفاجئ أن المدير الذي تم تعيينه في ظروف غامضة رفض تغيير المقرر، إلى أن تدخلت الجهات الأمنية، حيث بادر بالأمس إلى جمع المقررات التي تضم تسع عشرة خريطة كلها تقص الصحراء المغربية من الجغرافية السياسية للمملكة المغربية.
وهنا يطرح سؤال محير، يستدعي فتح تحقيق عالي المستوى: كيف تسربت المقررات ورقيا إلى المغرب، علما أنها تمر بمصالح حدودية متعددة، على رأسها الجمارك والتي تنسق مع مؤسسات مختلفة تحرص على السلامة الثقافية والروحية الدينية، والقيمية للمغاربة؟ ألم يتم الاطلاع على مضامين المقرر ؟
وبعد مباشرة المصالح الأمنية لأبحاثها التمهيدية تم التوصل إلى أنه إذا كانت مؤسسة شاركو بالجديدة قد استوردت، بتحد سافر، المقرارات ورقيا، فإن نظيرتها الثانوية الفرنسية الدولية مسينيون ببوسكورة بالدار البيضاء تشتغل بالمقرر نفسه لكن في نسخته الإلكترونية، أي بحذر شديد، ودون التعرض لمساءلة إدخاله إلى التراب الوطني المغربي؟
ومن جديد نجد أنفسنا أمام أسئلة مقلقة يجب أن تجيب عليها أبحاث المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لماذا تم تغيير المقرر الدراسي؟ ولماذا رفض المسؤول ومدرِّسة المادة تغيير المقرر بعد طلب من الآباء، ومارسا أسلوب القمع بادئ الأمر؟ والسؤال الأكثر إلحاحا في هذه المرحلة من وكيف تراقب هذه المؤسسات ؟ وهل هي بديل تعليمي ذو جودة أم أنها مؤسسات بأجندات داخل أسوار مغلقة؟
