فار بريس
في اطار مناقشة مشروع الميزانية الفرعية عبرت المستشارة البرلمانية فاطمة ازوكاغ وعضوة لجنة التعليم والاعمال الاجتماعية والثقافية.
إننا بصدد مناقشة ميزانية التعليم في ظرفية دقيقة تستوجب أن ندرك عمق اللحظة وحساسيتها .يتعلق الأمر بالجائحة وتداعياتها التي مازالت ترخي بظلالها على العالم وعلى مختلف المجالات،ومازال المستقبل مفتوحا على كل الاحتمالات رغم الجهود المبذولة لمواجهة الوباء.إن الدروس البليغة للجائحة والتي ينبغي أن نستوعبها بشكل جيد ،تكمن في قيمة الإنسان ،فهو المحرك للتاريخ،وهو السلاح الكفيل لمواجهة الأزمات والصدمات والهزات .فهو الثروة الحقيقية التي اعتمدتها الأمم لإنجاز نهضتها،وتحقيق التنمية والتقدم.
إن الاستثمار في الإنسان بوابته هو التعليم والتربية.هذا ١ تاريخي بليغ برهنت عليه الجائحة .فأهمية التعليم كرهان استراتيجي في النهضة المأمولة هو القنطرة نحو مغرب المستقبل،مغرب الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية .لقد أظهرت الجائحة أن الرهان على القطاع الخاص ،رهان خاسر،لأن هاجس الربح بدون مواطنة استهتار بالوطن.ما جرى إبان الجائحة فند أسطورة الخوصصة ،وأنصف القطاع العام كرافعة للتنمية والتقدم،وأن التعليم العمومي هو القلب النابض للمجتمع ،
وأن الأمم قوية بجودة تعليمها العمومي .ما يستلزم إصلاحا شاملا للنظام التعليمي على مستوى المناهج والبرامج ،وعلى المستوى البيداغوجي والديداكتيكي ،وعلى مستوى البنيات التحتية ،وفي قلب ذلك العنصر البشري .ما يفرض الاهتمام بالأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية لنساء ورجال التعليم ،وصيانة كرامتهم،من أجل إعادة الاعتبار لمهنة التدريس التي تعرضت للتبخيس بسبب المخططات والسياسات الفاشلة التي همشت التعليم وحاربت نساءه ورجاله بمختلف الوسائل.لا يستقيم مغرب المستقبل بدون تعليم جيد ومجاني ومنصف يضمن حق جميع بنات وأبناء المغاربة في الحق الإنساني في التعليم على قاعدة المساواة وتكافؤ الفرص والانصاف والعدالة المعرفية.وهو الحق الذي ينبغي أن تتحمل فيه الدولة مسؤوليتها السياسية والاجتماعية.لا يستقيم التعليم الجيد بدون مضامين ديموقراطية حداثية عقلانية تنويرية .
لايستقيم التعليم الجيد بدون تعميم التعليم الأولي وتوفير كل الشروط البشرية والمادية باعتباره أحد مداخل الإصلاح،مايستوجب أحداث مناصب مالية في مستوى حجم المهمة المنوطة بهذا التعليم.بناء على ماسبق،ينبغي التراجع عن كل القرارات والإجراءات الرامية إلى خوصصة التعليم وتسليع التربية،والرامية إلى إدخال الهشاشة والمس بالاستقرار النفسي والاجتماعي وضرب الحقوق،عبر آلية التعاقد.لامناص من إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الاساسي للوظيفة العمومية،ولامناص من إخراج نظام أساسي منصف وعادل ومحفز وموحد للعاملين بوزارة التربية الوطنية ،يحافظ على المكتسبات ويجيب على الانتظارات ،ولا مناص من الاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة لمختلف الفئات التعليمية،ولا مناص من بناء ثقافة الحوار والتفاوض الممأسس مع النقابات التعليمية ذات التمثيلية .من أجل كل ذلك نعتبر أن الميزانية المخصصة للتعليم مخيبة للآمال والانتظارات ،ومؤشر سلبي لا يتماشى مع الحاجة الوطنية والمجتمعية والحضارية إلى إصلاح التعليم .فلا إصلاح بدون تكلفة مالية ،ومن تمة نقترح الرفع من الميزانية بما يمكن من تأهيل التعليم لمواجهة التحديات المطروحة على بلادنا .
