فار بريس
جلال دحموني / رئيس جمعية المستقبل للتجار و حرفيي فاس العتيقة
بمبادرة من رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس مكناس، نظمت الغرفة بمقرها الكائن بمدينة فاس بعد زوال يوم أمس الخميس 07 أكتوبر 2021 دورة تكوينية لفائدة أعضائها الجدد (%54) تحت شعار “غرفة التجارة والصناعة والخدمات فاعل ومحرك أساسي للاقتصاد الجهوي”..
وهي مبادرة لاقت استحسانا طيبا في أوساط منتخبي الغرفة لما لها من أهمية ووقع على تأهيل المنتخب وتعزيز مؤهلاته ومعارفه حول ماهية الأدوار والوظائف المنوطة به وكذلك معرفة الإطار القانوني الذي ينظم عمل غرف التجارة والصناعة والخدمات، سيما القانون رقم 38.12 المتعلق بنظامها الأساسي الصادر بتاريخ 21 مارس 2021 والتعديلات التي طرأت عليه من جملتها القانون رقم 8.19 الصادر بتاريخ 21 دجنبر 2021 مع الإشارة إلى أن الفصل الثامن من الدستور يقر بوضوح أن هذه الغرف مهنية.
هذا وقد ركزت الورشة التكوينية على المحاور التي تهم تفقيه منتخب الغرفة في مجال تدخله، حيث شملت خمس محاور أساسية أهمها التعريف بالإطار القانوني المرجعي لعمل الغرفة، ومهام هذه الأخيرة وبنيتها التنظيمية واختصاصاتها ومجالات تدخلها بالإضافة إلى كيفية تدبيرها إداريا وماليا والأملاك التابعة لها والأوراش التي تشرف عليها تدبيرا أو مشاركة أو استشاريا أو كلها معا.
محاور الورشة التكوينية عرفت تفاعلا كبيرا من قبل المستفيدين والمشاركين ، وتعتبر قفزة نوعية استهل بها رئيس الغرفة أنشطتها في بداية ولايته الحالية والتي بدون شك سيكون لها وقع كبير على أداء وفعالية المنتخبين الجدد خصوصا الذين ينتخبون لأول مرة.
و تعتبر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس مكناس فاعل اقتصادي رائد وواعد في صناعة التنمية الجهوية وخلق الثروة وإحداث فرص شغل والانخراط الفعلي في النهوض بالاقلاع الاقتصادي وتعزيز دور المقاولات وتطوير الموارد البشرية وتأهيلها وإبراز المنتوج المحلي من خلال المعارض الجهوية والوطنية والدولية وجلب المنافع للجهة من خلال ابرام شراكات مع مؤسسات مماثلة وطنيا ودوليا وتحفيز المهن الحرة وتجويد الخدمات، بحكم قوة الأدوار المنوطة بها وبحكم عامل الشرعية التي تستمده من شريحة العاملين بقطاع الخدمات والصناعة والتجارة علاوة على طابعها الدستوري.
وعلى صعيد آخر، فإن غرفة التجارة والصناعة والخدمات تعتبر أيضا أداة لتنمية المقاولات والتجهيزات وتكوين المهنيين عبر تعميم شروط وأساليب الممارسة المهنية العصرية ونشر الأفكار والمعارف الاقتصادية والدفاع عن مصالح التجار والمقاولين والمؤسسات التجارية ككل، خصوصا فيما يتعلق منها بالقطاع الخاص، وهي تمثل هذه القطاعات بحكم ارتباطها بالمؤسسات المحلية أساسا الجماعات المحلية والمجالس والعمالات ومجلس الجهة، إضافة إلى مجلس المستشارين.
وفي سياق الورشة التكوينية تم إبراز المهام المنوطة بغرفة التجارة والصناعة والخدمات، والتي يمكن تحديدها في ثلاث مستويات أولها مهام الدعم والتسويق وثانيها المهام التمثيلية فيما المستوى الثالث يضم المهام الاستشارية بالإضافة إلى مهام أخرى مرتبطة بتنمية قطاعات التجارة والصناعة والخدمات.
على مستوى مهام الغرفة من حيث الدعم والتسويق، تم إبراز طبيعة هذه المهام والمتمثلة أساسا في إحداث مراكز للتحكيم والوساطة التجارية؛ و إحداث مراكز للإعلام والتوثيق الاقتصادي؛ وإحداث مراكز تدبير المحاسبة المعتمدة بغرض مساعدة المهنيين والمقاولات الصناعية والتجارية والخدماتية والتعاونيات والجمعيات المهنية على تحسين تدبير أنشطتهم ؛ والعمل كذلك على المساهمة في خلق بيئة جاذبة للاستثمار وإنعاش الاقتصاد الوطني في إطار مقاربات تشاركية مع كافة الأطراف ذات الصلة على القيام بمهام أخرى عديدة نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر المساهمة في توسيع العلاقات التجارية للمغرب في إطار عمليات التوأمة وتبادل التجارب.
أما على مستوى المهام التمثيلية للغرفة، فقد تم خلال الورشة التكوينية ذكر كل المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية المعنية بتمثيلية الغرفة داخلها والتي يصل عددها 14 مجلسا إداريا نذكر منها المجلس الإداري لجامعة سيدي محمد بن عبد الله، المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس وغيرها.
كما يضاف إلى مهام الغرفة الأدوار الاستشارية المهمة ذات الصلة بالقطاعات التي تشرف عليها أو التي تمثل مهنيينها والعاملين بها، إذ تصبح استشارة الغرفة إلزامية خصوصا فيما يتعلق مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاعات المهنية التي تمثلها، والتدابير الهادفة إلى تنظيم ظروف العمل وغيرها.
الورشة التكوينية تطرقت أيضا بالتفصيل والشرح إلى إبراز هياكل الغرفة وكيفية تشكيلها والاختصاصات والمهام التي يحددها القانون لكل منها، وأنماط التدبير الإداري والمالي بالإضافة إلى الحديث عن الممتلكات التابعة للغرفة ومجالات تدخلها فيما يخص المشاريع الكبرى والمبادرات التي يمكن أن تقوم بها أو تشرف عليها وفق ما يحدده الإطار القانوني المرجعي للغرفة.
