وطنية

التعيين في المناصب العليا من طرف رئيس الحكومة..

فار بريس

السبت 20 فبراير 2021

لقد ابانت عن فشلها تجربة التعيين في المناصب العليا من طرف رئيس الحكومة طبقا لاحكام الفصل 92 من دستور المملكة لسنة 2011 الذي خول له صلاحيات اوسع للتعيين في عدة مناصب للمسؤولية بمجموعة من القطاعات و المؤسسات العمومية التي كانت سابقا تدخل ضمن اختصاصات الملك.

و ذلك راجع لسلبية نتاىجها و تواضع مستوى ادائها مقارنة على ما كانت عليه فيما قبل وقت كان التعيين بظهير شريف،كما هو الشأن بالمراكز الاستشفاىية الجامعية التابعة لوزارة الصحة، التي اضحت تعيش ازمة خانقة غير مسبوقة نخص بالذكر منها لا للحصر المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا كاحسن نموذج لاستنباط اسباب نزول و طرح هذه الاشكالية.

أن التوقيع على مقررات التعيين من طرف رىيس الحكومة امام انظار اعضاء حكومته يلزم و يستدعي التقييم و التتبع للنتاىج المحصلة من أجل تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و لدراسة درجة استجابتها و تناسقها مع البرنامج الحكومي بهذف احقاق الغايات المنشوذة و بلوغ اهذاف التنمية المستدمة.

ان عملية انتقاء المسؤولين لشغر مناصب عليا بالمؤسسات العمومية تحديدا تلك التي تهم صحة المواطنين وجب مواكبتها و اخضاعها بشكل دوري للمراقبة و التدقيق الاداري و المالي، دون الاغفال عن اخذ بعين الاعتبار التقارير الصادرة بشأنها،بغاية النهوض بالمرافق العمومية و مراعاة تطبيق قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب خاصة كلما كبر حجم و مستوى المسؤولية و الوظيفة التي تتطلب الدقة و المسؤولية في الاختيار و الانتقاء، لغرض الحصول على اقصى استثمار للمهارات و تطوير الانتاج و المردودية بذل الوقوع في المشاكل و الانتكاسات بسبب الغبن في اسناذ الامور الى غير اصحابها.

و خير ما نختتم به هذا الموضوع هو الدليل القرآني الذي وثق به سبحانه وتعالى أختلاف قدرات البشر وأختلاف إمكانياتهم بقوله تعالى : ( نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ) سورة الزخرف آية32.

حبيب كروم فاعل جمعوي نقابي وحقوقي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى